رغم أن حزب الاستقلال سارع إلى حذفه من موقعه الإلكتروني، غير أن مقال "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال"، لازال يثير الجدل، فبعد قرار وزارة الداخلية متابعة شباط قضائيا، قررت عائلة القيادي الاتحادي الراحل أحمد الزايدي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق معمق حول وفاته.
وجاء في رسالة لعائلة الزايدي "نحن أبناء المرحوم المناضل أحمد الزايدي، وقد تفاجأنا بالمعلومات التي أوردها الموقع الإلكتروني، استقلال آنفو، بتاريخ 8 فبراير 2017، حول وجود أساليب نهجتها بعض الأطراف، كما سماها الموقع، أدت إلى اغتيالات وتصفيات جسدية بوادي الشراط".
واستغربت العائلة من تضمن المقال المذكور "معلومات خطيرة، من الناحية القانونية والحقوقية والإنسانية، خاصة أن والدنا، رحمه الله، توفي إثر حادث مأساوي بوادي الشراط".
وأَافت العائلة أن المقال المذكور "حرك في أنفسنا مشاعر الاستغراب والحيرة، لأن والدنا رحمه الله ناضل من أجل وطن ينعم بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولم تكن له أية حسابات تذكر مع أي طرف كان، اللهم الاختلاف في الرأي الذي يعتبر حقا من حقوق المواطن".
وأكدت العائلة "أننا لا نتهم أية جهة كانت، فإننا نطالب وزارة الداخلية ووزارة العدل بفتح تحقيق شفاف وعاجل لتسليط الضوء وكشف الحقيقة حول ما تضمنه المقال المذكور. كما أننا قررنا اللجوء للقضاء ليقول كلمته الحق في هذه القضية".