وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة وافق على انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في حوار أجراه مع موقع " RFI" الإلكتروني، على هامش تواجده في برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، رفقة العديد من رؤساء الحكومات لمناقشة الملف الليبي، (أكد) أن الجزائر ترحب بانضمام المغرب للاتحاد الافريقي، وأن المملكة ستكون متساوية في الحقوق والواجبات مع باقي الدول الأعضاء.

وقال لعمامرة "منذ 22 نونبر والإجابة الرسمية للرئيس التي أخبر بها السيدة زوما، هي أن المغرب مرحب به في الاتحاد الإفريقي، باعتباره البلد 55 في الهيئة القارية"، وأضاف أن "المملكة ستكون متساوية في الحقوق والواجبات مع الدول 54 المشكلة حالية للاتحاد الإفريقي".

وتابع الوزير الجزائري أن "هناك مرحلة للاحتجاج ومرحلة للتعقل. ربما نحن الآن في مرحلة التعقل". وأضاف أن "الانسجام الجغرافي الذي يفرض أن يجد بلد افريقي بشكل طبيعي مكانه في البيت الإفريقي المشترك يقتضي انسجاما تاريخيا أيضا وتاريخ هذا البيت هو تحرير إفريقيا وتصفية الاستعمار والانتصار على نظام الميز العنصري".

وعن تقديم 28 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، لملتمس خلال القمة الأخيرة التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيغالي، للمطالبة بتجميد أنشطة جبهة البوليساريو في الاتحاد الإفريقي، قال العمامرة "هذه أمور من الماضي، ولا تعكس واقع الأمور، لا في تلك الفترة، ولا في الوقت الحالي".

وعما إذا كان باستطاعة المغرب الحصول على الدعم الكافي من الدول الأعضاء، بعد الموافقة على انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، للمطالبة بطرد "الجمهورية الصحراوية" من الاتحاد، رد لعمامرة قائلا "هذا وقت التعقل، ونأمل أن يتعامل المغرب بنفس الطريقة التي تعامل بها في الماضي، فد جلس مع موريتانيا، ولم يكن يعترف بها (قمة منظمة الوحدة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية)، ونحن نأمل في يعيد التاريخ نفسه هذه المرة أيضا".

وفي حوار آخر مع مجلة "جون أفريك" رد المسؤول الجزائري نفسه، عن سؤال حول إمكانية فتح نقاش حول قضية تواجد البوليساريو في الاتحاد الإفريقي بالقول "لن يكون هناك نقاش حول عضوية الجمهورية الصحراوية لأنها عضو مؤسس له نفس الحقوق والالتزامات مثل الجميع، والنقاش هو حول طلب انضمام قدمته المملكة المغربية..نقطة إلى السطر".

طلب المغرب على طاولة القمة

من جهة أخرى قالت مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بلاغ أصدرته يوم أمس السبت، إن "الطلب المغربي قد تم وضعه على جدول أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات".

وتابعت "وعند استلام الحد الأدنى المطلوب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، سنعلن القرار ونبلغه رسميا إلى المملكة المغربية، بعد اجتماع القمة المقرر عقده في 30-31 كانون الثاني/يناير عام 2017".

وأضافت المفوضية أن "رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، أبلغت الخميس وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، صلاح الدين، حين استقبلته في مقر الاتحاد الأفريقي على هامش أعمال الجمعية العادية الـ 28 لرؤساء الدول والحكومات".