الاتحاد الإفريقي: جنوب إفريقيا والجزائر تحاولان إنقاذ جبهة البوليساريو

استقبل رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما يوم أمس الجمعة زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي في العاصمة بريتوريا، وقال زوما بحسب ما جاء في بلاغ منشور على موقع الرئاسة الجنوب إفريقية، إن بلاده ستواصل دعم جبهة البوليساريو.

وأضاف زوما أن بلاده ستواصل أيضا دعم جهود المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي في ملف الصحراء، الرئيس السابق لزيمبابوي جواكيم شيسانو الذي يرفض المغرب استقباله، ووصف التواجد المغربي في الصحراء بـ"الاحتلال" الذي يشكل بحسبه "تحديا لميثاق الأمم المتحدة، وسلطة ومصداقية هذه المنظمة الدولية".

ودعا الرئيس الجنوب إفريقي كلا من المغرب وجبهة البوليساريو إلى "استئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية وبدون شروط مسبقة للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وتحدث الرئيس الجنوب إفريقي عن ما وصفه بـ"الاستغلال الغير المشروع للموار الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة" على حد كلامه. ودعا إلى وضع حد للانتهاكات التي قال إنها تمارس "في حق الشعب الصحراوي"، كما دعا إلى "تمديد مهام بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان، وإلى تقديم مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف".

وفي محاولة لطمأنة زعيم جبهة البوليساريو، خصوصا مع قرب انعقاد قمة الاتحاد الافريقي التي من المتوقع أن تصادق على طلب انضمام المغرب، قال زوما إن بلاده تعارض أي تعديل قد يمس الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

ويأتي هذا الموقف مطابقا لذلك الذي سبق لرئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن أعلنه في تصريح لوسائل الإعلام أواخر شهر يوليوز الماضي حين قال "إن الجزائر لا ترى أي مشكلة في حال أراد المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي من دون شروط"، وأضاف "لا ننسى أن الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي"، وأعرب في حينه عن خشيته من رغبة غير معلنة للمملكة المغربية في تغيير الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي بمجرد نيلها للعضوية.

ولا ينص ميثاق الاتحاد الافريقي الذي اعتمد يوم 11 يوليوز من سنة 2000 بلومي عاصمة الطوغو، على أي بند يمكن من طرد أي دولة عضو، لكن مراجعة هذا الميثاق لا يتطلب سوى أصوات 36 دولة، اي ثلثي الاعضاء.

حيث أن المادة 32 من هذا القانون، تنص على أنه يمكن لأي دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة القانون التأسيسي، وتنص المادة نفسها على أن درسة هذه المقترحات تتم في فترة زمنية مدتها سنة واحدة، بعد إخطار الدول الأعضاء بذلك. ويتم إقرار التعديلات من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع أو بأغلبية التلثين في حالة تعذر ذلك.