السويد لم تدرج ملف الصحراء ضمن أجندة مجلس الأمن لشهر يناير

حصلت السويد قبل ايام على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعدما صوت 134 بلدا لصالح عضويتها التي ستستمر لمدة سنتين، كما تسلمت المملكة الاسكندنافية، رئاسة مجلس الأمن لشهر يناير الجاري، وخلال تقديمها لبرنامج عمل المجلس لهذا الشهر لم تأت السويد على ذكر قضية الصحراء.

وفضلت السويد بالمقابل التركيز على ملفات أخرى خلال رئاستها الدورية للمجلس التابع للأمم المتحدة، حيث حظي الملف السوري بالجانب الأكبر من اهتمامها، كما أدرجت الملف العراقي على أجندة المجلس، بجانب الحرب الأهلية التي تفجرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوضع في دولة جنوب السودان، فضلا عن ملف حقوق المرأة.

على خطى اسبانيا

لم تدرج اسبانيا خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن في دجنبر الماضي، نزاع الصحراء، ضمن أجندة المجلس، وفضلت السويد السير على خطاها. وسبق لوزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أن أكدت في تصريحات إعلامية أن بلادها ستسعى خلال وجودها في مجلس الأمن الى تبسيط عمل المجلس و التقليل من استخدام حق النقض الفيتو.

لكن الموقف السويدي يمكن أن يتطور في الأشهر المقبلة، خاصة في شهر أبريل الذي سيعرف مناقشة تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء، خصوصا أن ستوكهولم معروفة بدعمها لمقترح توسيع مهام البعثة الأممية في الصحراء ليشمل مراقبة حقوق الانسان، وهو ما يعارضه المغرب.

وتواجه الحكومة الائتلافية السويدية التي يقودها ستيفان لوفن، الذي يحكم البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر شتنبر من سنة 2014، ضغوطا من أجل جعل ملف النزاع في الصحراء ضمن اهتماماتها، وخاصة من قبل أحزاب داخل الائتلاف معروفة بدعمها لجبهة البوليساريو، والمتمثلة في حزبي الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، اللذان سبق لهما أن تقدما قبل سنوات بتوصية للحكومة السويدية من أجل حثها على الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية".