قياديون في حزب العدالة والتنمية: بلاغ الداخلية والعدل جانب الصواب

عبر قياديون في حزب العدالة والتنمية، عن رفضهم للبلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل الذي صدر أخيرا، والذي يتحدث عن فتح بحث من طرف السلطات المختصة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا، وذلك بعد أن تم اعتقال ثلاثة نشطاء من حزب المصباح، وتوصُّل ناشط من الحزب نفسه باستدعاء للتحقيق معه نهار اليوم.

وقال خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية في لقاء جمعه بأعضاء شبيبته بفاس يوم أمس الأحد 25 دجنبر، إن البلاغ المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والعدل "ذهب في اتجاه استعمال القانون الأقبح والأشنع في وقت تقول فيه القواعد القانونية باستعمال القانون الذي فيه مصلحة المتهم وهذا نكوص وتراجع وردة في مجال استعمال القانون".

وأضاف البوقرعي أن الانتماء لشبيبة حزبه أصبح محل خطر، وقال "أصبحنا نشعر أن الانتماء لشبيبة أصبح ظرف تشديد"، وزاد قائلا "لا يمكن محاكمة الكاتب المحلي للشبيبة بابن جرير (اعتقلته السلطات بحجة الإشادة بحادث مقتل السفير الروسي) بمقتضيات قانون الإرهاب"، وأكد أنه "لا يمكن لتعاطفنا مع أحرار سوريا ونسائها وأطفالها أن يكون مبررا لأعمال خاطئة أيا كان مصدرها".

من جهة أخرى أدان البوقرعي حادث مقتل السفير الروسي في أنقرة ووصفه بالعمل الإرهابي المدان، مضيفا أنه "لا يمكن تبرير عمل وفعل شنيع مثل عملية قتل السفير السوري".

عبد الصمد الإدريسي: سنآزر المعتقلين         

من جهته أكد عبد الصمد الإدريسي، رئيس "جمعية محامي العدالة والتنمية"، في تصريح خص به موقع "يابلادي" أن البلاغ المشترك للداخلية والعدل "جانب الصواب عندما أحال على مقتضيات قانون الإرهاب، لأن النصوص القانونية التي يجب أن تطبق في هذه الحالة  هي نصوص قانون الصحافة خصوصا الفصل 72 من قانون الصحافة، وليس مقتضيات قانون الإرهاب".

وأوضح الإدريسي أن "قانون الصحافة يعاقب فقط بالغرامة من 100 ألف درهم حتى 500 ألف درهم، ولا يوجد به عقوبة حبسية، وأنه صدر بعد قانون الإرهاب وبالتالي القانون الذي يجب أن يطبق هو قانون الصحافة".

وأكد الإدريسي العضو بالامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنهم سيؤازرون الأعضاء المعتقلين، مؤكدا أن شخصا رابعا ينحدر من مدينة الدريوش انضاف إلى قائمة المتابعين، حيث يمثل في هذه الأثناء (السادسة من نهار اليوم الإثنين 26 دجنبر) أمام المكتب المركزي للأبحاث القضائية.