بعدما لاقت عمليات ترحيل المئات من المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تنديد العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، خرجت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" عن صمتها وطالبت السلطات السلطات الجزائرية بتوفير "مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة للمهاجرين الأفارقة، منها ضمان التكفل الغذائي المتابعة الصحية، توفير التعليم المدرسي لأطفالهم".
وحاولت الرابطة الرد على المغرب الذي بادر إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى المهاجرين المطرودين من الجزائر، وتحدثت بحسب ما نقلت جريدة "الشروق" المقربة من مراكز صنع القرار في قصر المرادية، عن وجود أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب في الجزائر، مضيفة أن أغلبيتهم يعملون في زخرفة الجبس والزراعة.
كما حاولت الرابطة الدفاع عن القرار الجزائري القاضي بترحيل المئات من المهاجرين غير الشرعيين نحو الحدود مع النيجير، وقالت إن إحصائياتها تؤكد وجود نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي في الجزائر "تنفق عليهم الدولة مبالغ مالية طائلة رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد".