المغرب يدين بشدة مناورات "زوما" لعرقلة عودته إلى الاتحاد الإفريقي

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الأربعاء، أنه " هكذا، وبعد أن أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي، تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط مسطري غير مسبوق ولا أساس له لا في نصوص ولا في ممارسة المنظمة، والذي كانت ترفض من خلاله بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

وأكد المصدر ذاته أن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي تتناقض مع واجبها في الحياد وقواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء.

وأبرزت وزارة الخارجية أن "المغرب يحظى حتى الآن، بالوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للدول الأعضاء، التي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. هؤلاء الأعضاء سبق لهم أن وجهوا لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي رسائل دعم، رسمية وسليمة قانونيا، لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة".

وكان المغرب قد تقدم بطلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي رسميا نهاية شهر شتنبر الماضي، عندما التقى مستشار الملك محمد السادس الطيب الفاسي الفهري، برئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي المعروفة بتبنيها لأطروحة جبهة البوليساريو بالولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الطلب لم يصل إلى الدول الأعضاء في الهيئة القارية.

وبادر بعد ذلك الملك محمد السادس بالاتصال بالرئيس التشادي، بصفته رئيس الدورة الـ27 لقمة الاتحاد الافريقي، وطلب منه التدخل لدى نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل توزيع طلب انضمام المملكة المغربية، على كافة الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي.

واتصل بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار بزوما، وأكدت أكدت له أن طلب المغرب سيتم توزيعه على مجموع أعضاء الاتحاد الإفريقي ابتداء من 4 نونبر الماضي.

من جهة أخرى سبق لناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية، أن استغرب في حوار أجراه مع صحيفة "لوموند" الفرنسية وضع الطلب المغربي في الرفوف لأكثر من شهر كامل، وأكد أنه في حالة جنوب السودان "استغرق الأمر ثلاثة أسابيع بين وقت إيداع الطلب والإخطار النهائي بالقبول".

وأضاف بوريطة في حينه قائلا "مضى أكثر من شهر على تقديم الطلب المغربي ولم يتم تفعيل المسطرة، بالنسبة لنا ما وقع لا يمكن تفسيره، وهذه إشارة أولا على حدوث تلاعبات تصب في اتجاه عدم ترك الدول الإفريقية تعبر عن مواقفها".