أفاد بلا لوزارة الخارجية والتعاون بأنه عقب الاتصال الهاتفي ليوم 31 أكتوبر 2016 بين الملك محمد السادس، والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بخصوص توزيع الطلب المغربي للانضمام إلى المنظمة الإفريقية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، يوم أمس الخميس، مباحثات مع السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأضاف البلاغ أن "السيدة دلاميني زوما أفادت بأن طلب المغرب سيتم توزيعه على مجموع أعضاء الاتحاد الافريقي ابتداء من يوم غد رابع نونبر 2016".
وكان المغرب قد تقدم رسميا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي رسميا نهاية شهر شتنبر الماضي، عندما التقى مستشار الملك محمد السادس الطيب الفاسي الفهري، برئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي المعروفة بتبنيها لأطروحة جبهة البوليساريو بالولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الطلب لم يصل إلى الدول الأعضاء في الهيئة القارية.
وينص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي في مادته التاسعة والعشرين على أنه يجوز لأية دولة أفريقية "وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلي هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد".
وينص البند الثاني من المادة التاسعة والعشرين على أن رئيس الاتحاد لإفريقي يقوم "عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء".
كما ينص هذا البند على أن عملية انضمام أي دولة إفريقية تتم "بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم، بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار".
ورغم حديث البوليساريو التي تعتبر عضوا في الاتحاد الإفريقي في العديد من المناسبات، عن رفضها لانضمام المغرب لهاته الهيئة القارية، إلا أن عودة المغرب إلى هذه لمنظمة بات شبه محسوم، لأنه بات في حاجة إلى أغلبية بسيطة تتمثل في موافقة 28 بلدا، علما أنه سبق لـ28 دولة إفريقية أن قدمت ملتمسا إلى رئيس الاتحاد الإفريقي من أجل تعليق مشاركة "جمهورية" البوليساريو في أنشطة المنظمة القارية.