حزب الطليعة: ملف اختطاف واغتيال بنبركة لم ولن يغلق حتى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين

أكد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأن "ملف الاختطاف، وضمنه ملف اختطاف واغتيال القائد الوطني والأممي الشهيد المهدي بن بركة، لم ولن يغلق إلى أن تكشف جميع الحقائق المتعلقة بالاختطاف وتتم محاسبة ومساءلة ومعاقبة المخططين والآمرين به والمنفذين والمشاركين فيه والمتسترين عليه؛ وتتحقق كافة الضمانات القانونية والفعلية من أجل عدم التكرار".

وأضاف الحزب اليساري في بلاغه الذي اطلع الموقع على نسخة منه أن اغتيال بنبركة جاء بتآمر بين مسؤولين  "كبار في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالدولتين المغربية والفرنسية؛ مع تسهيلات وخدمات مقدمة من استخبارات الكيان الصهيوني والأمريكي".

وسجل الحزب على مستوى ملف الاختطاف، بأن الدولة المغربية لازالت مصرة على عدم طي هذا الملف، "بما يقتضيه هذا الطي من الكشف التفصيلي عن جميع جوانبه المتعلقة بأسماء وصفات المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عنه والمخططين والمحرضين فيه، وظروف اختطاف ضحاياه ومصير العديد منهم الذي لازال مجهولا وضمنهم: المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد اللطيف زروال..".

كما زاد الحزب أن "النظام السياسي المغربي لازال مستمرا في تجاهل مطالب الشعب المغربي ومنظماته الديمقراطية في محاسبة ومساءلة ومعاقبة المتورطين فيه".

ومن جهة أخرى سجل الحزب أن فرنسا ورغم مرور 51 سنة على اختطاف بنبركة "لم تكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بالإعداد لاختطاف الشهيد المهدي بن بركة وتنفيذه، وبأسماء وصفات المساهمين والمشاركين فيه وفي جريمة اغتياله، وبمصير جثته".

كما أنها بحسب ما جاء في البلاغ "لم ترفع اعتراضها، وبصفة كلية ولغاية تاريخه، عن الاطلاع على أرشيف المخابرات الفرنسية المتعلق باختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، بمبرر مصلحة الدولة"، هذا المبرر الذي يرى حزب الطليعة أنه "لا أساس له من الوجهة الحقوقية والقانونية".

كما انتقد الحزب السلطات الفرنسية لعدم توجيه مذكرة إلى الشرطة الدولية (الأنتربول) من أجل إيقاف "أربعة مسؤولين مغاربة متورطين" في القضية لم يأت البلاغ على ذكر أسمائهم.

أما فيما يخص الدولة المغربية فأكد الحزب أنها لا زالت مصرة "على عدم فتح التحقيق القضائي في مواجهة المتورطين" في القضية، سواء منهم "المغاربة أو الفرنسيين الذين التجأوا، بعد ارتكاب الجريمة، إلى المغرب".

كما سجل الحزب رفض الدولة المغربية التعاون، في نطاق الانتداب القضائي، "مع قضاة التحقيق الفرنسيين الذين توالوا الإشراف على الملف"، وذلك ضدا على "الاتفاقيات القضائية التي تربط بين البلدين".