تقرير: فرنسا أول مستثمر في المغرب والإمارات تزيح إسبانيا من المركز الثاني

وأوضح التقرير الذي نشرته مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن حصة الاتصالات انتقلت من 28,6 في المئة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2000-2007 إلى 6,9 في المئة ما بين سنتي 2008 و 2015، في حين سجل قطاع السياحة تراجعا من 15,5 في المئة إلى 9,9 في المئة ما بين الفترتين.

وفي المقابل عززت قطاعات العقار والبنوك والطاقة والمعادن حصصها على التوالي من 12,6 إلى 25,4 في المئة، ومن 3,5 إلى 8,3 في المئة، ومن 2,4 إلى 6 في المئة، في حين ظلت حصة الصناعة مهمة إذ قاربت ربع الاستثمارات في المتوسط خلال الفترتين.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنه خلال سنوات 2012 و 2013 و 2015، حققت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أداء جيدا بارتفاعات سنوية بنسبة 23 و22 و 7 في المئة على التوالي، وذلك على الرغم من الظرفية الإقليمية الصعبة.

وسجلت الوثيقة أنه بالإضافة إلى تحسنها المستمر على مدى سنوات، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب لم تعد مرتبطة بعمليات الخوصصة التي شجعت تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب، لا سيما عند مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة.

ويبين تحليل التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضا أن فرنسا تبقى المستثمر الأول في المغرب ب 38 في المئة من مجموع هذه الاستثمارات خلال الفترة ما بين 2008-2015، مقابل 49 في المئة خلال الفترة مابين 2000-2007، فيما انتقلت إسبانيا خلال الفترتين من مرتبة ثاني إلى ثالث مستمر في المغرب بحصة 5,4 في المئة في المتوسط مقابل 21,1 في المئة.

ومن جهتها، أصبحت الإمارات العربية المتحدة ثاني مستثمر في المغرب بحصة 13,4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة ما بين 2008-2015، مقابل 3,6 في المئة فقط خلال الفترة الأولى.

وتلي الإمارات العربية المتحدة، من بين البلدان العربية، خلال الفترة الثانية، المملكة العربية السعودية (4,7 في المئة ) والكويت (2,6 في المئة) وقطر (1,2 في المئة).

ومن جانبها، انتقلت الولايات المتحدة خلال الفترتين، من المرتبة السابعة إلى المرتبة الرابعة في ترتيب المستثمرين في المغرب، حيث مثلت 5,4 في المئة من مجموع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 3 في المئة، وارتفعت التدفقات من 4,9 إلى 13,9 مليار درهم ما بين الفترتين.

الاستثمارات الخليجية

وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 10,8 مليار درهم سنة 2015 ، مشيرا إلى أن حصة التدفقات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المغرب ارتفعت إلى 28 في المائة سنة 2015 ، مشيرا إلى أن مجموع هذه الاستثمارات بلغ 68,9 مليار درهم ما بين 2005 و 2015 ، تمثل 19,6 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على المغرب في نفس الفترة.

 وحسب التقرير، فإن هذه الاستثمارات قادمة أساسا من الإمارات العربية المتحدة (57,4 في المائة من تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي من 2005 إلى 2015 ) ومن المملكة العربية السعودية ( 19,2 في المائة)، مسجلا أنها استهدفت ، على الخصوص، قطاعات السياحة والعقار والطاقة.

من جهة أخرى، أبرزت الوثيقة أن تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج ارتفعت بأزيد من 6 في المائة سنة 2015، محققة 11,1 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم فقط سنة 2005 ، مشيرة إلى أن حصتها من مجموع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 18 في المائة سنة 2015 مقابل أقل من 6 في المائة ما بين 2001 و2007 .

علاوة على ذلك، شهدت الصادرات نحو هذه الدول سنة 2015 ارتفاعا ملموسا ب 27,6 في المائة لتصل إلى 2,2 مليار درهم . وتعتبر المملكة العربية السعودية الزبون الأول للمغرب في المنطقة ب 1,2 مليار درهم من حجم الشراء وبحصة 53,4 في المائة من مجموع صادرات المملكة نحو مجلس التعاون الخليجي.

وأبرز التقرير أن الواردات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي عرفت، من جهتها، تراجعا سنة 2015 لتستقر في 16,9 مليار درهم مقابل 27 مليار درهم في 2014 ، أي بانخفاض بلغ 37,1 في المائة ، مضيفا أنها تمثل 5,3 في المائة من مجموع واردات المغرب مقابل 6,7 في المائة في 2014 .

ويعزى هذا الانخفاض، حسب الوزارة، إلى تراجع أسعار المنتوجات البترولية، مذكرة بأن المملكة العربية السعودية تعد المزود الأول للمغرب في منطقة الخليج بحوالي 9,7 مليار درهم من حجم الواردات ، أي 57 في المائة من مجموع واردات المنطقة، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة ب 5,3 مليار درهم وبحصة 31,1 في المائة.

وهكذا، فقد شهد الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي تحسنا قويا، حيث بلغ 14,7 مليار درهم سنة 2015 ، بعد 25,3 مليار درهم في 2014 ، فيما بلغت نسبة التغطية 13,2 في 2015 بعد 6,5 في المائة فقط في 2014 . على صعيد آخر، أكد المصدر ذاته أن عدد السياح الوافدين (باستثناء المغاربة المقيمين بالخارج) من ثلاثة بلدان رئيسية بمجلس التعاون الخليجي ( المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة) ارتفع ب 15,6 في المائة خلال سنة 2015 ليبلغ 138 ألف و 592 سائحا، مشيرا إلى أن المداخيل بلغت 4,3 مليار درهم سنة 2014 .