البنك الدولي: معدل الفقر المدقع تراجع في المغرب..لكن الخطر لا يزال قائما

أكد البنك في الدولي في تقرير له صدر في 17 أكتوبر الجاري، إن مُعدَّلات الفقر والبطالة في منطقة المغرب العربي تتفاوت من حيث السن، ونوع الجنس، والموقع الجغرافي.

وبخصوص المغرب وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن  النمو الاقتصادي ساعد على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية على نزول معدل الفقر الكلي من 8.9% بين السكان البالغ عددهم 34.4 مليون نسمة في عام 2007 إلى 4.2% في 2014.

وجاء في التقرير أن بالرغم من أن معدل الفقراء  والذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً لعام 2011 إنخفض نسبيا إذ بلغ 3.1% فإن ما نسبته 15.5٪ من الأشخاص يعيشون على 3.1  دولار أمريكي لا يزال مرتفعا .

كما كشف البند الدولي أن قرابة 19% من سكان البوادي الذين يعتمدون على الفلاحة في المغرب مازالوا يعيشون في فقر أو معرضون للسقوط في براثنه.

وترى المؤسسة المالية الدولية أن معدلات الفقر هذه من غير المحتمل أن تتغيَّر "مادام النمو الاقتصادي ضعيفاً، وما بقيت التفاوتات الاقتصادية داخل البلاد، حيث تتسم بعض المناطق بأنها أقل نموا من المناطق الأخرى وكما هو الحال في بقية أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وبخصوص معدل البطالة في المغرب فقد أشار البنك الدولي إلى أنه لا يزال مرتفعا، إذ يبلغ 9%، وأعلى بدرجة ملحوظة بين الشباب في المناطق الحضرية 38.8% وذلك في شهر يونيو 2016.

وأكد البنك أن نجاح الإستراتيجية الوطنية لخلق 200 ألف وظيفة سنوياً يتوقف على تنفيذ إصلاحات لجعل سوق العمل مواتية لمتطلبات القطاع الخاص بدرجة أكبر،  وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى خفض معدل البطالة الكلية في المغرب إلى 3.9% في غضون عشرة أعوام.

أما فيما يخص الجزائر فقد كشف التقرير أن 10 بالمائة من السكان مهددون بالفقر، خاصة مع وصول معدلات البطالة إلى أرقام قياسية السنة الماضية، وهبوط أسعار النفط، الأمر الذي ساعد في مفاقمة الفوارق الاجتماعية وساهم في استمرار الفجوات بين الأغنياء والفقراء.

وفي الحالة التونسية فإن التقرير اكتفى بإبراز إحصاءات رسمية للفقر تعود لسنة 2010، لكنه توقع أن يكون معدل الفقر قد زاد بعد ثورة 2011 قبل أن يعود إلى المستويات نفسها لما قبل الثورة، مشيرًا إلى أن نسبة الفقر المدقع تصل إلى 1,9 بالمئة، بينما تصل نسبة الفقر المعتدل إلى 7,9 بالمئة.