وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المحكمة العليا تداولت يوم أمس الثلاثاء سابع شتنبر في طلب الصحافيين الفرنسيين، اللذين يريدان دفع القضاء الفرنسي إلى عدم الاعتماد على تسجيلات صوتية تعود للقاءات جمعتهما بمحامي القصر هشام الناصري، في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس.
وسبق لمحكمة الاستئناف بباريس أن رفضت في شهر يناير الماضي، طلب دفاع الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسي إلغاء التسجيلات الصوتية التي تكشف مطالبتهم الملك محمد السادس بمبلغ مالي مقابل العدول عن نشر كتاب ينتقدان فيه العائلة الملكية.
يذكر أنه سبق لقاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قرر في شهر غشت من السنة الماضية متابعة الصحافيين الفرنسيين ايريك لوران وكاثرين غراسييه، في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، ووجه لهما تهمة ابتزاز الملك محمد السادس.
وكانت السلطات الفرنسية قد قامت باعتقال الصحافيين الفرنسيين، بعدما اتصلا بالديوان الملكي وطلبا من الملك محمد السادس تسليمهما مليوني أورو من أجل العدول عن نشر كتاب حول الأسرة الملكية، قالا إنه يتضمن معطيات خطيرة.
وقام محامي الملك محمد السادس عند لقائه بالصحافيين الفرنسيين بتسجيل ما كان يدور بينهما، بواسطة هاتفة، قبل أن يسلم ما سجله إلى القضاء الفرنسي.