رئيس حركة التوحيد والإصلاح: ما قام به بنحماد والنجار خطأ جسيم استوجب إقالتهما

في أول خروج له بعد توقيف مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار من طرف السلطات الأمنية قرب شاطئ المنصورية بعد اتهامهما بالإخلال بالحياء العام، قال عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في رسالة وجهها لأعضاء الحركة ونشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن تعليق عضوية النجار وبنحماد من المكتب التنفيذي للحركة جاء بناء على "ما توفر لدى إخوتكم المسؤولين من معطيات صحيحة وثابتة".

وجاء في رسالة شيخي التي وجهها لأعضاء حركته والمتعاطفين معها أن قرار إقالة مولاي عمر بنحماد وقبول استقالة فاطمة النجار القياديين في الحركة جاء بناء على ما "توفر لدى إخوتكم المسؤولين من معطيات صحيحة وثابتة، وبناء على ما صرح به المعنيان المباشران بالموضوع واستنادا إلى مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا التربوية ومنهجنا الشرعي والتنظيمي الواضح والمطرد في التعامل مع مثل هذه النوازل، وبناء على ما ارتضيناه لأنفسنا من تدابير وإجراءات تنظيمية معتمدة من قبل أعلى هيئاتنا التقريرية والشورية والتنفيذية".

وأضاف شيخي "لا شك أن أمرا كهذا متعلقا بالذمم والأعراض هو في عمومه شديد، ولكنه إذ تعلق بذمة وعرض شخصين لهما مكانتهما الدعوية والتربوية وقبل ذلك التنظيمية والحركية، فلا شك ٲنه سيكون أشد. ولا سبيل إلى تحمل آثاره والقوة في معالجته غير ما ارتضاه لنا الحق سبحانه وتعالى من الثبات على الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر".

وخاطب شيخي أعضاء حركته قائلا "إن الوقوف على استقامة المنهج الذي نحن عليه وصوابية الاختيارات الفكرية والتربوية والتنظيمية، تظهر بشكل جلي ويُختبر صدقها في أوقات الشدة والأحداث المضطربة، أكثر منها في أوقات الرخاء".

وأكد أنه انطلاقا من المبادئ التي قامت عليها حركة التوحيد والإصلاح  قدر مكتبها التنفيذي "أن ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".