تعليق عضوية قياديين بحركة التوحيد والإصلاح ضبطا في وضع مخل بالحياء

قرر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، تعليق عضوية قياديين بالحركة ضبطا في وضع مخل بالحياء بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر بمدينة المحمدية يوم أمس السبت 21 غشت 2016.

وجاء في بلاغ للحركة نشرته على موقعها الإلكتروني "بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، فإن المكتب التنفيذي للحركة قد تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437 ه الموافق ل 21 غشت 2016".

وجدد التنفيذي للحركة "رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج".

كما قرر "تعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة".

وأضاف البلاغ أن "ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".