جماعة العدل والإحسان: ضعف التسجيل في اللوائح يكشف المزاج الشعبي المقاطع لعبث الانتخابات

أكدت جماعة العدل والاحسان أن الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية والتي كشفت أن العدد الإجمالي لطلبات القيد في اللوائح الانتخابية بلغت 500.305 طلبا، هي اعتراف "بعدم قدرة الدولة رغم آلياتها الجبارة والأحزاب بأدواتها الدعائية على إقناع الشعب المغربي بالعرض السياسي الرسمي".

وأضافت أن هذه لأرقام تعكس "فقدان الثقة في هذا المسار العابث الذي لم يقدم للبلد التنمية والتقدم والإقلاع والحرية والديمقراطية والكرامة رغم كل المحطات الانتخابية التي عرفها المغرب".

من جانبه اعتبر عمر إحرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية الحالية  تمثل "أكبر عملية عزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهي أضعف نسبة مقارنة مع السنوات السابقة التي لم تنزل فيها عن المليون طلب."

وأضاف إحرشان في تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن حملات التعبئة الحزبية والرسمية لم تفلح "في جذب فئات جديدة للمسلسل الانتخابي، مما يؤكد أن الانتخابات في المغرب لم تعد ذات جاذبية للمواطن الذي أصبح عزوفه موقفا سياسيا احتجاجيا لأنه السلاح الوحيد المتوفر لديه".

وزاد قائلا إن التحدي الأكبر أمام الجهة المشرفة على الانتخابات، تقنيا أو سياسيا، يبقى "هو إلغاء اللوائح الانتخابية واعتماد التسجيل التلقائي لاحتساب نسبة المشاركة على قاعدة الكتلة الناخبة الحقيقية وليس المسجلة في اللوائح، وحينها سيعرف كل حجمه الحقيقي وسيرى العالم أن الانتخابات في المغرب لا تفرز مؤسسات ذات تمثيلية، ولذلك فإنها مؤسسات أقلية تشتغل في واد والشعب يعاني في واد آخر".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل يومين أنه بعد انتهاء أجل تقديم طلبات القيد ونقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة يوم الاثنين الماضي، بلغ العدد الإجمالي للطلبات المقدمة 500 الف و305 طلبا.

وأضافت الوزارة أن 82 في المائة من هذه الطلبات تم تقديمها مباشرة لدى مكاتب التسجيل التي تم فتحها بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة و18 في المائة تم إيداعها عبر الموقع الالكتروني للوائح الانتخابية العامة، مشيرة الى أن نسبة الطلبات المودعة من قبل العنصر النسوي تمثل 47 في المائة مقابل 53 في المائة لفائدة الرجال.

وحسب الداخلية ، ينتمي ما يقارب 60 في المائة من أصحاب الطلبات المقدمة إلى الوسط الحضري مقابل 40 في المائة إلى الوسط القروي، مضيفة أن نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 60 في المائة مقابل 28,21 في المائة لفائدة الفئة التي يتراوح سنها ما بين 35 و54 سنة.