السعودية تقرر الزيادة في رسوم تأشيرات الحج والعمرة بسبب تراجع مداخيل النفط

كشفت وكالة الأنباء السعودية، يوم أمس الأثنين، أن مجلس الوزراء السعودي اتخذ سلسلة إجراءات في إطار "مبادرات الإيرادات غير النفطية"، من بينها تعديل رسوم تأشيرات دخول المملكة.

وتسبب تدني أسعار النفط والمستمر منذ سنة 2014 في خفض الايرادات الحكومية، وسجلت المملكة عجزا في الميزانية قارب 100 مليار دولار السنة الماضية وهو ما دفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.

وبحسب القرارات الصادرة يوم أمس عن مجلس الوزراء السعودي فإن رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة سيبلغ ألفي ريال (5232.3 درهم مغربي)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

 فيما سيكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي: ثلاثة آلاف ريال (7841.9 درهم مغربي) للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، وخمسة آلاف ريال (13069 درهم مغربي) للتأشيرة التي مدتها سنة، وثمانية آلاف ريال (20910 درهم مغربي) للتأشيرة التي مدتها سنتان.

وسيتم رسم تأشيرة المرور 300 ريال (784 درهم مغربي)، على أن يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً (130 درهم مغربي) على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

وتضمنت القرارات أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: 200 ريال (523 درهم مغربي) لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال (261 درهم مغربي) عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

فيما سيكون يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة 500 ريال (1307 درهم مغربي) لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال (523 درهم مغربي) عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

ولم يذكر البيان الصادر عن المجلس الوزاري السعودي قيمة الإيرادات التي من المتوقع تحصيلها بعد هذه الزيادات.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أقرت خلال شهر أبريل الماضي خطة اقتصادية جديدة أطلقت عليها اسم "رؤية 2030" تهدف إلى القيام بإصلاحات واسعة قصد تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء "إدمان" المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وتستهدف رؤية 2030 زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية تريليون ريال بحلول عام 2030 من 163 مليار ريال حاليا.