الأحرار: الاستفادة من "تجزئة خدام الدولة" تمت وفق القانون

في أول تعليق له على الجدل الذي أثير مؤخرا حول ما بات يعرف إعلاميا بـ"تجزئة خدام الدولة" قال حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان عقد اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء، انه "يميز بين المطلب المشروع لأي كان في معرفة الحقيقة بكل شفافية، في إطار المساءلة التي يضمنها الدستور، وبين عمليات التشهير الممنهجة، وبسوء نية، التي تستهدف النيل من سمعة الأشخاص، سيما إذا كانوا موظفين عموميين مشهود لهم بالكفاءة والفعالية، وكذا المس بمؤسسات الدولة وهيبتها".

ونوه حزب الحمامة "يقظة الجسم الإعلامي، ومواقع التواصل الاجتماعي المهنية منها، في تتبع قضايا الشأن العام والتفاعل معها"، مشيرا إلى أنه "من الناحية المبدئية، فان أي جدل سياسي أو إعلامي، مهما كانت خلفياته ومراميه، يستوجب التوضيح ما دام الموضوع المجادل فيه لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية".

ودعا الحزب رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، إلى تفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته من أجل البحث في ملابسات موضوع حصول وزراء ومسؤولين سامين على بقع أرضية بأثمنة رمزية، وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع تنوير الرأي العام بشأنها.