في أول تعليق له على ما بات يعرف إعلاميا بـ"أرض خدام الدولة"، دعا المكتب السياسي لحزب لتقدم والاشتراكية إلى "المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة".
وجاء في بلاغ للحزب نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه "ارتباطا ببعض القضايا التي تستأثر باهتمام بالغ من قبل الرأي العام الوطني، وعلى الخصوص ما يتعلق باستفادة بعض الموظفين الكبار من قطع أرضية تابعة للدولة، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يجدد موقفه المبدئي الواضح المتشبث بسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة، مع الحرص على التقيد الشديد بالقوانين والمساطير المعمول بها في هذه الحالات، وعلى عدم الخروج عن هذا الإطار لأي سبب كان أو لفائدة أي كان".
وطالب المكتب السياسي لحزب الكتاب في بلاغه بأن "يتم التعامل مع هذا الملف انطلاقا من توفير شفاف لكل المعطيات المحيطة به، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة التفاعلات مع هذا الموضوع بما يضمن السير العادي للمؤسسات في إطار التقيد بصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، مع حرص الجميع على عدم استغلال هذا الأمر لأغراض أخرى غير تلك الهادفة إلى إجلاء الحقيقة والسعي إلى توفير أمثل لما يضمنه دستور البلاد من حقوق وواجبات وما يتيحه من إطار لبلورة حياة سياسية ومؤسساتية ديموقراطية سوية وسليمة".