بعد ورود اسمه ضمن المستفيدين من أرض "خدام الدولة"..ادريس لشكر يبرر

وجاء في توضيح ادريس لشكر الذي نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "أؤكد انني بالفعل أملك و زوجتي البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الرسالة المرفقة. وأن مدخلي الى هذه الملكية هو الشراء من الاملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع".

وأضاف قائلا "وتعقيبا على ما كتب في المواقع، أؤكد ان جل احياء الرباط كانت في ملكية الدولة او مؤسساتها او شركاتها، و بالتالي و انصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين و المواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر ان هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها".

وتابع "وللعلم فإنني منذ ولدت الى تاريخ شرائي لهذه البقعة الارضيّة لم اشتري اي عقار من املاك الدولة، مع العلم انني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، قمت ببيعها عندما تملكت بقعة ارضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص و سهرت على بنائها، قمت ببيعها بدورها لشراء بقعة الزاهرية".

وزاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي قائلا: "وعند نهاية التسعينات تقدمت بطلبات الى كل من مندوبية السكنى و املاك الدولة لشراء بقعة في اي تجزئة تنشؤها الدولة . و بالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء و باعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من املاك الدولة".

وأضاف: "ونودي علي لهذه البقعة على اثر المرسوم الصادر عن الوزير الاول في حكومة التناوب، الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي، و الذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لآداء ثمن البقعة و الا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته. إذن على اثر تخلي صاحب البقعة عليها، نودي علي. الامر الذي يؤكد انها لم تكن صفقة او "همزة" و الا لما تخلى صاحبها عنها. اذ ان تخليه يؤكد انها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر الى وضعية السوق العقارية وقتها. وللتأكيد على ذلك ادعو إدارة التسجيل الى نشر أثمنة البقع المجاورة من لONEP الى عين عودة و كم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة".

وأشار ادريس لشكر إلى أن الثمن الذي أداه وقتها "باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراضي تبعد عنها ب5كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر. و ربما ان الثمن الذي أديناه و زوجتي في 2002/2003 كان يمكننا بشراء هكتارات بقربها".

وربط لشكر بين الجدل حول المستفيدين من أراضي الدولة بأثمنة بخسة وبين اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وكتب: "وأخيرا قد سبق ان اثير الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، 2009، و 2011. مع ان من اثار الموضوع كان بامكانه الاطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دابت على تقديمه في كل المحطات...اقدم هذه التوضيحات لكل غاية مفيدة، و أضع نفسي رهن إشارة اي جهة او مؤسسة تود البحث في الامر".