وقالت الفدرالية التي يرأسها، أحمد أرحموش، في بيان لها، إنه بعد اجتماع مجلسها الفدرالي يوم السبت الماضي، تعتزم مراسلة الملك، في إطار مقتضيات الفصل 49 من الدستور، والذي ينص على تداول المجلس الوزاري، الذي يترأسه الملك في مشاريع القوانين التنظيمية.
وأشارت الفدرالية في بيانها إلى أن "مقومات الهوية الأمازيغية لم تعرف منذ ترسيمها لغة رسمية، في يوليوز 2011 ، أي تحول إيجابي"، معتبرة أن "سلوكات الفاعلين الحكوميين ازدادت لتنحو نحو التطرف والتعصب والتكريس للعنصرية".
كما عبرت الفدرالية عن استنكارها لما اعتبرته "مسلسل التراجعات والتلكؤات التي تطال المكتسبات الجزئية الدستورية"، و حملت الحكومة مسؤولية استمرار وضعية التمييز والتحقير ضد الأمازيغية، خصوصاً في السنوات التي أعقبت الدسترة.
وجاء في البيان الذي اطلع الموقع على نسخة منه أن المجلس الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، "إذ يذكر بتشبث المكونات الجمعوية للفيدرالية، بكافة المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية، فإنه يعلن الشروع في التفعيل الجمعوي والشعبي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويدعو كافة الإطارات المدنية والحقوقية والجماعات والأفراد والمؤسسات إلى الانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني".
من جهة أخرى أعلنت لفدرالية عن رفضها لتحويل المغرب لذي وصفته بـ"بلد الأمازيغ" إلى "مطرح ومزبلة لنفايات العالم" في إشارة إلى شحنة النفايات الإيطالية التي استوردها المغرب من أجل حرقها في معامل الاسمنت.
ويأتي بيان الجمعيات الأمازيغية رغم أن الحكومة لم تكشف بعد عن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغيي. هذا، وينتظر أن يجتمع البرلمان في دورة استثنائية في شهر غشت المقبل للبث في مشاريع القوانين التي تسعى الحكومة لإقرارها في الفترة الأخيرة من ولايتها.