تحرك إسرائيلي سري لإجبار المغرب ودول عربية أخرى على دفع مليارات الدولارات تعويضا عن ممتلكات اليهود

وكشف موقع "المصدر "الاسرائيلي أن لجنة الاستيعاب والهجرة بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عقدت جلسة خاصة لمناقشة الممتلكات الأسبوع الماضي، وقدر المصدر ذاته ممتلكات اليهود في الدول العربية بمليارات الدولارات.

ونقل ذات الموقع عن آفى كوهين مدير عام وزارة المساواة الاجتماعية في الحكومة الاسرائيلية، الذي حضر جلسة الكنيست قوله "إنه في هذه الأيام تُجرى أنشطة بالتعاون مع وزارة الخارجية لإعادة ممتلكات يهود البلدان العربية وإيران وستأتي ثمارها خلال شهر أو شهر ونصف".

ولم يتطرق المسؤول الاسرائيلي لتفاصيل إضافية حول خطة إسرائيل السرية لاستعادة الممتلكات، وقال إن الخطة قيد العمل بموجب موافقة مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي الاسرائيلي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية ابراهام بيتين قوله "لقد تركوا الدول العربية وتركوا أملاكهم من خلفهم وينبغي أن نحقق العدالة التاريخية من خلال التأكد من عودة هذه الأملاك إلى أصحابها ومن المهم أن تتحد أيضا المعارضة في هذا الجهد لأن هذا أداة مهمة للنجاح".

من جهته قال رئيس المعارضة ورئيس حزب "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ، "لقد أشرنا بشكل واضح إلى هذا الأمر في برنامجنا السياسي، إذا ما تم التوصل إلى إتفاق إقليمي فلا شك أن هذا الأمر سيكون على الأجندة".

يذكر أنه سبق للحكومة الاسرائيلية أن قررت خلال شهر دجنبر من السنة الماضية تقديم امتيازات لليهود من ذوي الأصول المغربية والجزائرية والعراقية، لينضموا بذلك إلى من يطلق عليهم "الناجين من الهولوكوست"، في محاولة منها لترسيخ مزاعم بشأن تعرضهم للاضطهاد والتنكيل والعنصرية في بلدانهم التي هاجروا منها قبل عقود.

وسبق لإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن قامت بإعداد مشروع قانون وطرحته على الكنيست الإسرائيلي في مارس من سنة 2012 يطالب المغرب ومصر وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي تقدر بمليارات الدولارات.