بعد تقييد التسجيل الإلكتروني للناخبين..حزب العدالة والتنمية يهدد بعدم المشاركة في الانتخابات

انتقد حزب العدالة والتنمية تشديد وزارة الداخلية لإجراءات التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، ودعا عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي للبيجيدي يوم أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بحضور وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، إلى ضرورة مراجعة قرار "أم الوزارات".

وتساءل عضو الأمانة العامة لحزب المصباح خلال مداخلته أثناء اجتماع لجنة الداخلية التي خصصت لمناقشة القوانين الانتخابية عن "عن دستورية قرارات وزارة الداخلية الأخيرة" وأكد أنه لا يمكن "التراجع عن تخويل الأحزاب تسجيل الناخبين الكترونياً، هذا الأمر اتفقنا عليه في 2014، واستعملناه في 2015، وتأتون اليوم لتطلبوا تراجعاً، هذا الأمر غير مفهوم".

وهاجم بوانو الأحزاب التي انتقدت تسجيل حزب العدالة والتنمية لآلاف الناخبين إلكترونيا وقال إنه "لا يمكن توقيف الأمر لأحزاب تجتهد في ضمان تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية بسبب أحزاب كسولة لا تريد نسب مشاركة عالية".

وأضاف المتحدث ذاته أنه إذا لم تقم وزارة الداخلية بمراجعة قرارها فإن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون "أقل من 37 في المائة التي كانت سنة 2007، وأتوقع أن تصل إلى 25 بالمائة فقط"، وقال إنه "لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي وإلغاء 700 ألف الذين تسجلوا إلكترونياً".

وهدد بوانو بعدم مشاركة حزبه في الانتخابات المقبلة وقال إن حزب العدالة والتنمية ليس مستعداً لدخول الانتخابات بهذه الشروط.

وكانت ثلاثة أحزاب من المعارضة وهي الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، قد بعثت بمذكرة لرئيس الحكومة عبد لإله بنكيران، بخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية إلكترونياً، قالت فيها إن "عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة، مست بجوهر العملية الديمقراطية والحضارية، هذه العملية – وكما تمت لحد الآن -تذكرنا بإنزالات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب أمام حالات كثيرة من الغش، وهو ما يستدعي مراجعة هذه اللوائح، خاصة في الجانب الالكتروني، ومطالبة كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إليكترونياً بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت، حرصاً على مصداقية هذه العملية".

واستجابت وزارة الداخلية لمذكرة أحزاب المعارضة وقررت تغيير وتتميم القرار رقم 4516.14 الصادر في 18 دجنبر 2014، والمتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وقررت الوزارة أنه "لا يعالج النظام المعلوماتي كل طلب أدلى صاحبه بعنوان غير صحيح لبريده الإلكتروني، أو أدلى بعنوان بريد إلكتروني سبق استعماله لتقديم طلب القيد أو نقل قيد لفائدة شخص آخر".

وينص قرار الداخلية على أنه "بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها، وفور ذلك يتوصل صاحب الطلب عبر عنوان بريده الإلكتروني برسالة إلكترونية تتضمن رمزاً يشهد بتقديمه لطلبه، ويتعين عليه أن يُدخل الرمز المذكور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليها في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد الطلب، ومعالجته وفق الكيفيات المبينة في هذا القرار".