هدد حزب العدالة والتنمية بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، في حال تشبثت وزارة الداخلية بالإبقاء على قرارها الأخير الذي يشدد الاجراءات في ما يخص التسجيل الالكتروني في اللوائح الانتتخابية.