مطالب للحكومة بإصدار توضيح حول حقيقية تصويت المغرب لصالح إسرائيل بالأمم المتحدة

أثار خبر دعم عدد من الدول العربية لإسرائيل من أجل رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة جدلا كبيرا في العالم العربي، وفي المغرب طالبت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل من أجل فلسطين، في بلاغ لها الحكومة المغربية بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تناقلته بعض  وسائل الإعلام من كون أن المغرب كان من بين المصوتين لفائدة إسرائيل.

و أدانت السكرتارية "من صوت من الدول العربية والإسلامية لفائدة رئاسة الكيان الصهيوني الغاصب للجنة  السادسة (اللجنة القانونية) بهيئة الأمم المتحدة"، واعتبرت "هذا التصويت وذاك  الحضور خيانة عظمى  لثوابت الأمة، وتحريضا صريحا بل ودعما مباشرا للإرهاب الصهيوني ولجرائمه ضد شعب  وأرض ومقدسات فلسطين".

وأكدت المجموعة "إدانتها وشجبها لمبادرات قيادات ودول عربية وإسلامية  للتطبيع الرسمي  مع الصهاينة، تحت وفوق الطاولة، وتطالب بإيقاف هذا المد الخطير على الأمن القومي لأوطاننا ولأمتنا".

من جهة أخرى شددت السكرتارية على ضرورة إخراج مقترح  قانون تجريم التطبيع في المغرب إلى الوجود، وضرورة سحب الجنسية المغربية من كافة "الصهاينة" الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية باعتبارهم جميعهم مجندين ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية  في القدس، وفي عموم فلسطين.

وأعربت السكرتارية عن رفضها "الابتزاز  بقضايانا الوطنية وفي مقدمها قضية الوحدة الترابية المغربية من أجل تسويغ التطبيع، فإنها تنبه من جديد إلى أن أكبر المخاطر التي تتهدد النسيج الوطني المغربي ووحدة المغرب هي من صناعة صهيو_أمريكية".

وأضافت أن "فضيحة  التمور الصهيونية المنتجة في الاراضي الفلسطينية المغتصبة و التي عمل الصهاينة بمختلف الوسائل على أن تغزو السوق المغربية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع ما لذلك من اختراق لشريحة واسعة من الشعب المغربي في اتجاه تطبيع العلاقات، ما دفع الفاعلين الجمعويين والهيئات الداعمة لفلسطين إلى خوض معركة شرسة ضد شراء هذه التمور".

كما طالبت المجموعة الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبي "فضيحة احتفال صهاينة وعملائهم بمراكش، علنا وبدون خجل، مع رفع العلم الصهيوني  في الذكرى 68 لنكبة اغتصاب فلسطين، بما أسموه عيد استقلال ما يسمى  بإسرائيل ".