الجدل حول تسويق تمور إسرائيلية بالمغرب يصل إلى البرلمان

ونبه النائب الاستقلالي في سؤاله الكتابي وزير الفلاحة  والصيد البحري إلى استمرار "توريد وتسويق تمور قادمة من الكيان الصهيوني الغاصب إلى بلادنا".

وأشار تشيكيطو في سؤاله الكتابي إلى أن الصنف الذي يجري تسويقه في المغرب تحت اسم "المجدول" ناتج "عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك"، مضيفا أن استيراده "مضر ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتوجات الغذائية المعدلة جينيا؛ و أن هذا الصنف من التمور مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة باستعمال القوة العسكرية الصهيونية، وبالتالي فهي تدخل في باب المنتوجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحث الاحتلال والمحروم من التمتع بخيرات أرضه مند قرابة سبعة عقود".

وأضاف أن "ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، فضلا عن أنه قد تمت قرصنته من نوع تمور "المجهول" المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق؛ مما يشكل تطاولا على سيادتنا وعلى خيراتنا الوطنية".

وذكر تشيكيطو أن هذا النوع من التمر الاسرائيلي يتم ترويجه في المغرب بشكل ملتو لإخفاء مصدره وتضليل المستهلك، "وهي ممارسة غير مشروعة. حيث يتم تقديم هذا المنتوج على أنه وارد من دولة جنوب إفريقيا خلافا للحقيقة".

وطالب النائب الاستقلالي من وزير الفلاحة والصيد البحري التدخل العاجل لذى الجهات التي تراقب الواردات من أجل منع إدخال تمور (MEDJOUL) ولذى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل مصادرة هذا المنتوج "المخالف للمواصفات الصحية والقانونية من الأسواق والذي يعد ترويجه في بلادنا تواطؤا تجاريا مبطنا مع الاحتلال الصهيوني ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أراضيه وغذائه".

يذكر أنه سبق لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قال إن التمور الإسرائيلية التي تروج في المغرب تدخل بـ"طرق ملتوية".

وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي الذي عقد يوم الخميس الماضي أن الجمعيات التي تدعو إلى مقاطعة هذه التمور سبق وأن راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول هذا الموضوع.

واشار في هذا السياق إلى "وجود ظواهر تتمثل في استعمال وسطاء في دول وسيطة للتمكن من إدخال سلع إلى البلاد، رغم غياب علاقات رسمية مباشرة".

وأوضح أن هذا الموضوع يطرح تحديات عديدة، مشيرا إلى أن وزير الصناعة والتجارة سبق وأن اثار الموضوع في البرلمان، وأعرب عن رفضه له.