بطلب من فنزويلا..مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة قضية الصحراء

وطالبت دولة فينزويلا التي تعد من بين أكبر داعمي جبهة البوليساريو، الاستماع إلى الفريق التقني الذي يضم من بين أعضائه المغربي جمال بنعر، بشأن أوضاع بعثة المينورسو في الصحراء ومدى تأثرها بالقرار المغربي.

ويعتبر الاجتماع الذي سيعقد نهار اليوم الأول الذي يعقده مجلس الأمن الدولي منذ الاجتماع الذي عقده في 29 أبريل الماضي، عندما صادق على القرار رقم 2285 الذي جدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء لمدة سنة واحدة، وطالب المغرب بإعادة أفراد البعثة المطرودين في ظرف ثلاثة أشهر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي أن الفريق التقني الذي زار مدينة العيون لم ينجح في التوصل خلال مفاوضاته مع الجانب المغربي إلى حل يقضي بعودة أفراد بعثة المينورسو المطرودين، وأكد أنه على ضوء ذلك سيتدارس مجلس الأمن في اجتماع اليوم الخطوات اللازمة المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الأمن، الذي أوصى بعودة أعضاء المينورسو في ظرف 90 يوما.

ولازالت هناك انقسامات عميقة داخل مجلس الأمن الدولي بشأن القرار رقم 2285، ففي الوقت الذي تقف فيه كل من مصر وفرنسا والسنغال واسبانيا مع المغرب، تحاول دول داعمة لجبهة البوليساريو مثل أنغولا ونيوزيلندا وأوروجواي وفنزويلا الضغط على المجلس مشيرة إلى أن القرار الأممي يفتقد إلى التدابير التي من شأنها أن تجعله واقعا على الأرض.

وعلاقة بالموضوع يذكر أن اجتماع اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، الذي عقد أول أمس الثلاثاء، شهد خلافات حادة بين الدول الداعمة للمقترح المغربي القاضي بتخويل الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا وبين الدول التي تقف بجانب جبهة البوليساريو.