وأفادت مذكرة للمندوبية السامية حول "آثار شهر رمضان على نمط وأسعار الاستهلاك" بأنه بالموازاة مع هذا الارتفاع يبقى شهر رمضان مصدرا لتغيير كبير يطال نمط الاستهلاك.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن إنفاق الأسر على التغذية يزيد بنسبة 37 في المئة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تمس جميع فئات المجتمع، وتتطور بشكل تدريجي حسب تطور المعيشة، إذ تنتقل من 22,5 في المئة كأدنى نسبة، إلى 40 في المئة.
وفي هذا الإطار، فإن عددا من المنتجات تساهم في هذا التغير، وفي مقدمتها الفواكه بزيادة بنسبة 163 في المئة، متبوعة باللحوم بنسبة 35 في المئة، ثم الحبوب بـ35 في المئة، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته بنسبة 47 في المئة، حسب المندوبية السامية.
وعلى الرغم من هذه التغيرات التي تطال السلة الغذائية، والتي تبقى مصدرا لارتفاع النفقات بنسبة 82 في المئة خلال هذا الشهر، إلا أن مجالات الإنفاق بشكل عام تعرف تغيرات عدة، إذ ترتفع نفقات التنقل ب 20 في المئة، والسكن والطاقة ب 3,7 في المئة.
وبالمقابل، أشارت المندوبية السامية إلى انخفاض الإنفاق على اقتناء الملابس بنسبة 13 في المئة في المتوسط خلال رمضان، خاصة في البوادي (ناقص 17,3 في المئة).
وفي رمضان، لا ترتفع نفقات المنتجات غير الغذائية إلا ب4,6 في المئة، نتيجة التغير الذي يعرفه سلوك ساكنة المدن خلال هذا الشهر.
كما أن تغير السلوك الاستهلاكي للمغاربة خلال شهر رمضان يؤثر على تطور أسعار السلع، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ سنة 2006، إذ ترتفع بشكل ملحوظ.
وتبقى الأسماك من أكثر المنتجات التي يمس أسعارها الارتفاع، بنسبة 6 في المئة خلال شهر يونيو، و1,2 في المئة في الشهر الموالي، في حين تصل نسبة ارتفاع أسعار البيض إلى 3,3 في المئة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط التي أشارت إلى أن أسعار الفواكه، خاصة الحوامض والفواكه الطرية، تسير في الاتجاه ذاته.