رفضت محكمة فرنسية يوم أمس الخميس الشكاية التي رفعتها المملكة المغربية ضد زكرياء المومني بتهم "القذف والتشهير"، وقررت المحكمة الباريسية عدم قبول الشكاية.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الغرفة الجنحية الـ17 التابعة للمحكمة الابتدائية بباريس، اعتبرت أن المملكة، وهي دولة لا يمكن اعتبارها "شخصا عاديا"، وبالتالي لا يمكنها رفع شكاية للمتابعة بالتشهير بموجب المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881 والتي "تعاقب التشهير العام بالأفراد".
ومن دون البث في المضمون، قررت الغرفة بأن شكاية المملكة المغربية ضد زكرياء المومني "غير مقبولة".
وكان المغرب قد رفع دعوى قضائية ضد المومني بعد تصريحاته التي أدلى بها لقنوات تلفزيونية فرنسية، خلال مسيرة نظمت في العاصمة الفرنسية يوم 11 يناير 2015، حيث اعتبر المغرب أن هذه التصريحات تمس بشكل خطير بسمعة السلطات المغربية.
يذكر أنه سبق للقضاء المغربي أن أدان الرياضي المغربي زكريا المومني بالسجن لسنتين، في شكوى مرفوعة ضده أمام المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل "الاتهام الكاذب، وإهانة السلطات والتشهير العام".