جمعية "رساليون تقدميون" ترد على المديرية العامة للأمن الوطني

وجاء في بيان الجمعية التي تضم بين صفوفها عددا من الشيعة المغاربة، أنها جمعية ليس سرية وأنها تأسست بشكل قانوني و"عقدت جمعها التاسيسي وفق القانون وسلمت ملفها للمفوض القضائي لنصرح بتأسيسنا امام السلطات التي خرقت القانون".

وأكدت أن ما جاء في بلاغها الأول الذي تحدث عن اعتقال الشكراني  "كان دقيقا ، فنحن قلنا ان المعني الأول بالقضية راسلنا وأخبرنا بتلك الحيثيات ولم نقم نحن باختلاقها".

وأضافت الجمعية أن "التهديدات بالفبركة كان يتلقاها الاخ عبد الرحمن الشكراني كانت منذ حوالي شهر مارس وقد احاط بعض اعضاء المكتب بذلك، وكنا نترقب ما يمكن ان يحصل الى ان راسلنا الاخ عبد الرحمن يخبرنا بتوقيفه لتهمة مفبركة ثم بعد ذلك بفترة راسلنا يخبرنا ان الشرطة بفاس سلمته لشرطة تاونات بعد ان حقق معه قسم امني حول الجمعية والخط الرسالي".

وجاء في بيان الجمعية، أن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني يتحدث "عن مذكرة اعتقال بتاريخ 15 ماي وهو توقيت جد متاخر عن حيثيات اخرى اعلمنا بها الاخ المعتقل في حينها".

وأكدت الجمعية أنها ستبقى مطالبة باطلاق سراح الشكراني وعودته سالما لاسرته واخوانه و"تاكيدنا على ضرورة نزع العباءة الجنحية عن القضايا السياسية".

وختمت الجمعية بيانها الذي توصل الموقع بنسخة منه بالإشارة إلى أنها "مع الحق والحقيقة اينما كانت"، وأنها متأكدة من براءة الشكراني "حتى يثبت بالدليل القاطع عكس ذلك وهو جوهر المنطق القانوني في براءة المتهم من كل ما ينسب له ما لم يصدر في حقه مقرر قضائي للادانة غير قابل للطعن" مضيفة أنه "لو ثبت لنا بالقطع واليقين صحة التهم المنسوبة له فنحن سنكون في صف الحق والحقيقة".