وقال عمارة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "اتصل بي عدد من الصحافيين حول الخبر الذي تداوله بعض الصحف و بعض المواقع الإلكترونية مفاده أن المملكة المغربية شرعت في بناء محطة "كهرنووية". بل هناك من أعطى حتى أرقاما عن حجم إنتاجها. و للأسف هناك من نسب الخبر إلى مصادر من وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة".
وأكد عمارة أنه ليس هناك أي مشروع لبناء محطة نووية لإنتاج الكهرباء. وأضاف أن الذين "يتابعون صفحتي على الفايسبوك يتابعون ولا شك أنشطتي المهنية و قد أوردت مرارا ما نقوم به على مستوى تأهيل الترسانة القانونية في مجال الإستعمالات النووية السلمية التي لا تقتصر فقط على إنتاج الكهرباء".
وأوضح أن آخر ما تم إنجازه في هذا المجال هو الشروع في إنشاء الهيئة المغربية للسلامة و الأمن في المجالين النووي و الإشعاعي بعد تعيين الملك محمد السادس لمديرها في المجلس الوزاري المنعقد بالعيون.
يذكر أنه سبق لوسائل إعلام مغربية أن نقلت عن جريدة "أخبار اليوم" ومنها موقع يابلادي، أن المغرب شرع في بناء أول مركز نووي لإنتاج الكهرباء، في منطقة سيدي بولبرك بين الصويرة وآسفي، في إطار شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الجريدة قد ذكرت في الخبر الذي نشرته على صفحتها الأولى أنه سيتم الانتهاء من الأشغال في سنة 2017، وأن المركز سيساعد في إنتاج ما بين 800 وألف ميغاواط من الكهرباء، وأن هذه القدرات يمكن أن تغطي 7 في المائة من حاجيات المغرب الطاقية في 2020.
يذكر أنه سبق لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قاموا بزيارة إلى المغرب خلال شهر فبراير الماضي، وأكدوا أن الإطار التشريعي النووي المغربي يطابق المعايير الدولي المعتمدة في هذا المجال.
وأصدر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انتهاء زيارتهم إلى المغرب التي دامت ثمانية أيام تقريرا لتقييم القدرات التي تتوفر عليها البلاد لإطلاق برنامج الكهرباء النووية.
وحث خبراء الوكالة الدولية المغرب على تطوير الموارد البشرية، مشيرين إلى أهمية التكوين الميداني في مجال التكنولوجيات النووية وتطويرها، كما حثوه على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالمغرب.
وشجعت بعثة الخبراء الدوليين المغرب آنذاك على وضع مخطط عمل لتفعيل توصيات الوكالة قصد الرفع من تطوير هذا القطاع بالبلاد، وضمت البعثة الدولية عشرة خبراء في المجال ينتمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.