ذكرت جريدة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكتروني أن وزير الداخلية والجماعات المحلية في الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي، رد على مطلب بعض المواطنين الجزائريين الخاص بفتح الحدود مع دول الجوار (المغرب وموريطانيا) لإنعاش المناطق الحدودية بالاستثمار الاقتصادي، بالقول إن "حماية المجتمع الجزائري من بعض الآفات التي تهدده على غرار المخدرات أولى وأهم"، مضيفا بأن مختلف شرائح المجتمع مُطالبة بأن تعي هذا التحدي.
وجاء رفض الوزير الجزائري الاستجابة لمطلب فتح الحدود، خلال استماعه يوم أمس لانشغالات المجتمع المدني في ولاية تندوف الجزائرية، التي تربطها حدود شاسعة مع كل من المغرب وموريتانيا.
وقال الوزير الجزائري "إن الجزائر يهددها خطر تهريب الأسلحة والمخدرات"، مُعتبرا أن بلاده "في حرب ومعركة ضد هاتين الآفتين".
وجدد المسؤول الجزائري تأكيده على موقف الحكومة الجزائرية من قضية فتح الحدود رغم وصفه محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات بـ"البائسة خاصة في ظل سهر القوات الأمنية الجزائرية على الحدود على صد أي محاولة تهريب".
بالمقابل دعا المطالبين بفتح الحدود إلى الوقوف في وجه المُحاولات التي تسعى إلى "زعزعة استقرار الجزائر وأمنها" بحسب كلامه.
يذكر أن الحكومة الجزائرية عبرت في العديد من المناسبات عن رفضها لفتح الحدود مع المغرب، وحاولت تبرير موقفها بوضع ثلاثة شروط لذلك، تتمثل أساسا فيما تصفه بـ"وقف حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر"، أما الشرط الثاني فيتمثل في "التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب إلى الجزائر".
ويتجلى الشرط الثالث الذي وضعته الحكومة الجزائرية في "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء".