حزب العدالة والتنمية يتضامن مع محمد صديقي ويدين تدخل الوكيل القضائي في ملفه

وجاء في بيان للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية للرباط -سلا -القنطيرة، أن ما "يتعرض له التسيير الجماعي للعاصمة منذ انطلاق دورات مجلسها الجماعي يندرج في سياق الاستهداف السياسي التحكمي الرخيص والمستمر لحزب العدالة والتنمية وتجاربه في التسيير الجماعي".

وأوضح البلاغ أن الكتابة الإقليمية عقدت لقاءً استثنائياً لمدارسة تطورات الأوضاع في جماعة الرباط، من خلال خلاصات تحرياتها من قبل فريق مستشاري الحزب بمجلس الرباط، واعتبرت أن التطورات التي عرفها الملف من خلال ترتيبات غير مقبولة هو ضرب صارخ لقرينة البراءة، في إشارة إلى منع صديقي من حضور صلاة الجمعة الأخيرة إلى جانب الملك.

كما عبر حزب المصباح عن "استغرابه لتدخل الوكيل القضائي في ملف العمدة وشركة ريضال"، وقال إن هذا التدخل "تجاوز صارخ لاختصاصات الوكيل القضائي وخرق سافر للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الوكالة القضائية للمملكة".

كما انتقد الحزب ما وصفه بـ"الهجمة الاعلامية الشرسة" التي يتعرض لها محمد صديقي والتي تستهدف بحسب بيان الحزب "النيل من سمعته من خلال هذا الملف لتشويه صورته دون احترام لقرينة البراءة، وفي محاولة مكشوفة للضغط حتى تسير القضية في الاتجاه الذي يخطط له أولئك الذين يسهرون على نسج خيوط هذه المؤامرة الدنيئة".

وأضاف الحزب أن "منطق التحكم أصبح يطل علينا من جديد والذي اعتقدنا أننا قطعنا معه من خلال المسار الجديد الذي ولجه المغرب بعد الدستور الجديد".

وأكد الحزب أن ما وقع لن "يثنيه في جميع الأحوال عن المضي في مواصلة مسار الإصلاح والدفاع عن إرادة الناخبين والتواصل مع المواطنين وفضح المحاولات البيئة الرامية إلى النيل من عزيمة الحزب ومنتخبيه".

وشدد حزب المصباح على تغليب "تغليب منطق التعاون بين مختلف مكونات المجلس الجماعي للرباط والسلطات الإدارية المحلية وفق القوانين الجاري بها العمل خدمة لمصالح الساكنة ومن أجل توفير المناخ الملائم للاستجابة لتطلعات وانتظارات ساكنة العاصمة".

يذكر أن العديد من المنابر الاعلامية كانت قد تناقلت خبرا مفاده أن عمدة الرباط تم منعه من الحضور للسلام على الملك أثناء أدائه صلاة الجمعة الأخيرة، وتم تعويضه بنائبه الحسن العمراني.