عمدة الرباط ممنوع من السلام على الملك..والبيجيدي يبحث عن بديل له

وبحسب عدد اليوم الاثنين من جريدة "أخبار اليوم" فإن الحدث بدأ منذ صبيحة يوم الجمعة الماضي، حين تلقى لحسن العمراني، نائب العمدة، اتصالا من مدير ديوان والي الرباط، الذي طلب منه الحضور للسلام على الملك خلال صلاة الجمعة، لكن العمراني رفض أن ينوب عن العمدة لأن هذا الأخير موجود في العاصمة، فرد مدير الديوان قائلا: "اسم العمدة الصديقي غير موجود على لائحة البرتوكول في حين أن اسمك موجود"، لكن العمراني أصر على عدم الحضور، واتصل بالأمين العام لحزبه عبد الإله بنكيران للاستشارة.

بعدها اتصل مدير ديوان الوالي بالعمدة صديقي، وأخبره أن نائبه العمراني هو من سيحضر النشاط الملكي، فرد الصديقي رافضا بدوره وأصر على أنه سيحضر بصفته عمدة العاصمة، فحصل ارتباك لدى الولاية، لكن مدير ديوان الوالي أبلغ العمدة أن اسمه غير موجود على لائحة البرتوكول، وأنه لا يمكنه الحضور، مما يعني أنه لو حضر العمدة متحديا قرار الولاية فإن السلطات ستمنعه من السلام على الملك.

وتساءلت اليومية عن سبب عدم وضع اسم العمدة على لائحة البروتوكول، ولماذا تعويضه بنائبه؟ مضيفة أن مدير ديوان الوالي لم يقدم تبريرات، لكنه قال للعمدة "لا تحرجنا بحضورك"، كما ذكرت اليومية أنه خلال فترة زمنية وجيزة قبيل صلاة الجمعة، ما بين الساعة الثانية عشرة الثانية عشرة والنصف زولا، طرح المشكل على بعبد الإله بنكيران، وكان يجب اتخاذ قرار سريع، إما بالتصعيد والإصرار على حضور العمدة الصديقي، وإما الإذن لنائبه بالحضور، فكان قرار بنكيران هو تفادي التصعيد والإذن بحضور العمراني.

وقال الصديقي ليومية أخبار اليوم إنه لا يفهم سبب استبعاده من حضور نشاط ملكي، مشيرا إلى أن ولاية الرباط هي التي طلبت منه عدم الحضور لصلاة الجمعة، مضيفا أن قيادة الحزب ارتأت في الأخير ألا يحضر، ووصف ما حصل بأنه جزء من الضغوطات التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية.

من جهتها تناولت يومية "الأخبار" الموضوع ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع أن قيادات حزب العدالة والتنمية بدأت تبحث من الآن عن خليفة للصديقي، الذي سيعوضه في منصب رئاسة مجلس مدينة الرباط، بعدما تبين لهم أن قرار عزله أصبح مجرد وقت، خصوصا لما أشهر والي الرباط-سلا القنيطرة المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه يمنع على أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مجموعة الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، وهو ما ينتفي في حالة الصديقي.