بعثة الاتحاد الأوروبي: المحكمة الأوروبية لم تلغ الحكم الصادر ضد المغرب

وكذب البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه "ما نشر في الصفحات الأولى لبعض الصحف المغربية الورقية منها والإلكترونية حول ما اعتبر قرارا لمحكمة الاتحاد الأوروبي يلغي حكمها الابتدائي بشأن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق  "بنص مقال الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوربي للمحكمة يوم 19 فبراير الماضي والذي نشر بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2016".

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أنه "لم يصدر أي حكم بعد في هذا الملف".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد طالب المحكمة الأوروبية، بإلغاء الحكم الذي يلغي اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد، مؤكدا في طلبه أن المحكمة الأوروبية وقعت في العديد من الأخطاء القانونية، من بينها أن جبهة البوليساريو لا تتوفر على الصفة القانونية لرفع دعوى أمام المحكمة.

كما أشار المجلس إلى أن المحكمة الأوروبية اعتمدت في إصدارها للحكم على وسيط لم يذكر اسمه في الدعوى، كما أن جبهة البوليساريو بحسب دفوعات المجلس الأوروبي لم تقدم أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها.

وأشار المجلس إلى أن المحكمة أخطأت من الناحية القانونية، وذلك من خلال تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه.

يذكر أنه سبق للمحكمة الأوروبية أن قضت خلل شهر دجنبر الماضي، بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، وعللت قرارها بـ"انتهاك الاتفاقية للاتفاقيات الدولية، التي تعتبر إقليم الصحراء منطقة متنازع عليها".