الحكومة ترفض حذف أسماء "سيدي ومولاي" وتبقي على "صدام وابن لادن"

تخوفت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، من مقترح تعديل قانون الحالة المدنية، تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الإثنين، بدعوى أن منح المواطنين حرية إطلاق الأسماء على المواليد الجدد سيحدث ارتباكا في الوسط الأسري وفي المجتمع برمته.

وأوردت جريدة "الصباح" في عددها لنهار اليوم 30 مارس، أن محمد حصاد وزير الداخلية عزا رفض الحكومة مقترح الاتحاد الاشتراكي، لأن البعض يتماهى مع الأحداث الجارية في العالم بوعي أو بدونه، أو تعاطفا حماسيا في لحظة ما قد تزول أسبابها مستقبلا، إذ قد يطلق أسماء ذات حمولة سياسية مثل صدام حسين أو التي تحمل معنى “متطرفا” مثل ابن لادن.

وأكد حصاد  أن بعض المغاربة يطلقون أسماء أمازيغية قد تكون عادية في منطقة الريف، لكنها تحمل معنى مختلفا في سوس، مضيفا أن هناك من أطلق أسماء اكتشف معها ضباط الحالة المدنية أنها ذات إيحاء جنسي أو لها علاقة بأسماء متعددة لحيوان ما، دون أن يعطي مثالا على ذلك.

لكن حصاد لم يجد مبررا مقنعا يهم حذف التمييز القائم بين المغاربة في إطلاق الأسماء بناء على النسب، مثل "مولا" و"الشريف" و"سيدي" و"لالة" معتبرا أن بعض الأسماء العائلية لها معنى وترتبط بتاريخ المغرب.