يعترف مشروع قانون الحالة المدنية الجديد، الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بـ"الخنثى" وبإمكانية تغيير جنسها، كما ينص على كتابة الأسماء بالعربية واللاتينية والأمازيغية.
أوردت يومية "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم أن شابة في عقدها الثالث بمدينة فاس اضطرت إلى مقاضاة والدها المتوفى في رمضان الماضي، بعد أن اتهمته وزوجته الثانية بالتشطيب عليها من كناش الحالة المدنية، وحرمانها من شخصيتها القانونية.