هل تقف أمريكا وبريطانيا وراء تصريحات بان كي مون الأخيرة؟

تخفي الأزمة الحالية بين المغرب والأمين العام الأممي خلافات خطيرة بين المغرب واثنين من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، هما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهو ما يؤشر عليه رفض بان كي مون تليين موقفه ومراجعة تصريحاته التي وصف فيها التواجد المغربي في الصحراء بـ"الاحتلال".

ومن الصدف المثيرة للقلق، هي أن تصريحات بان كي مون جاءت بعد شهر واحد من رحلة قامت بها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إلى مخيمات تندوف.

مشروع أمريكي بريطاني جديد

أشارت مصادر إعلامية إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا ينويان تقديم مشروع جديد خاص بنزاع الصحراء الذي عمر لأكثر من أربعة عقود، مستوحى من سياسة الكومنولث.

ويراهن المغرب على فرنسا وروسيا من أجل الوقوف في وجه المشروع الجديد، حيث كان لافتا للانتباه في البيان الروسي المغربي الأخير التأكيد على رفض البلدين "لأي خروج عن المعايير المحددة سلفا في القرارات الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء".

المقترح الجديد سيتجاوز مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، غير أنه سيكون أقل من "الاستقلال" الذي تطالب به جبهة البوليساريو، حيث سيستند بحسب موقع "ألف بوست"على مفهوم الارتباط الحر ويقوم على نوع من الاستشارة طوره خبراء للأمم المتحدة وتقف وراءه بريطانيا والولايات المتحدة.

ويتجلى المقترح الجديد في إقامة دولة في الصحراء مرتبطة بروابط قانونية لم تحدد بالدولة المركزية المغربية. ويجري الحديث عن نماذج معينة منها حالة بويرتو ريكو مع الولايات المتحدة والجبل الأسود مع صربيا ونماذج أخرى.

وبحسب ذات المصدر فإن كل المعطيات تشير إلى الانتهاء من المقترح، الذي قد تكون جولة بان كي مون الأخيرة قد تمحورت حوله.

أزمة جديدة مع الولايات المتحدة

في حال تقديم المشروع الجديد لمجلس الأمن فإن المغرب سيجد نفسه في مواجه جديدة وغير متكافئة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار أزمة 2013 حين قدم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو المشروع الذي نجح المغرب في إسقاطه بفضل دعم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية واسبانيا وروسيا.