المغرب يصعد ويطالب موظفين في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء بمغادرة البلاد

اتخذت الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة مسارا جديدا، بعدما قام المغرب بإخطار الأمم المتحدة بأسماء أفراد بعثة المينورسو الذين يتوجب عليهم مغادرة البلاد.

فقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في وقت متأخر من مساء يوم أمس أنه تنفيذا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية والتي أعلن عنها يوم الثلاثاء، سلم المغرب الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة الاشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكون المدني والسياسي للمينورسو.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن "البعثة الدائمة للمملكة المغربية في نيويورك سلمت الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة الاشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكون المدني وخاصة السياسي للمينورسو، والذين سيغادرون فعليا خلال الايام المقبلة".

وجاء في البلاغ أيضا "من جهة أخرى، تم اليوم اتخاذ الاجراءات الفعلية من أجل إلغاء المساهمة الارادية للمغرب في ما يخص سير عمل المينورسو".

الأمم المتحدة: قرار المغرب سيؤثر على المينورسو

في أول رد رسمي على القرار المغربي القاضي بتقليص جزء كبير من موظفي البعثة الأممية في الصحراء (مينورسو)، وإلغاء مساهمته المالية "الطوعية" لسير البعثة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "قرار المغرب سيؤثر على عمل بعثة مينورسو".

وأضاف استيفان دوغريك، أن "الأمين العام بان كي مون متمسك بتصريحاته من قبل (وصف وجود المغرب في الصحراء بالاحتلال)، ونحن نأمل أن تتمكن بعثة مينورسو من المضي قدمًا في أجواء أكثر إيجابية".

وأكد دوغريك أن "الأمم المتحدة تعمل حاليًا على خطة طوارئ لمعالجة تبعات القرار المغربي"، مشيرًا إلى أن "الرباط كانت تقدم طواعية مساهمة مالية لبعثة مينورسو قدرها 3 ملايين دولار، وعدد القوات التي تسهم بها المغرب في بعثات حفظ السلام الأممية يصل 2221 شخصًا".

كما أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه لا توجد أي خطط لدى الأمين العام الأممي لزيارة المغرب، وأضاف أنه سيتم تقديم تقرير إلى "مجلس الأمن الدولي بشأن انعكاسات القرار المغربي على ولاية بعثة مينورسو، باعتبار المجلس صاحب ولاية البعثة".