الحكومة تستعد للمصادقة على مشروع قانون يشدد الخناق على "كراء الأرحام"

وحصر مشروع القانون المحال حديثا على الأمانة العامة للحكومة اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب، فقط على كل "امرأة ورجل مُتزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط"، مع "اشتراط الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة للزوجين كتابة".

ومعلوم أن هذه العملية تتم عبر تطوير بويضة جنين عبر تلقيح بويضات الأم بالسائل المنوي للزوج عبر دورة تلقيح صناعي بالأنابيب، وعندما تتكثف وتتضاعف الخلايا يتم نقل البويضة الملقحة إلى رحم "الأم المؤجرة"، وعند استكمال الحمل إلى نهايته، يسلم الطفل بعد الولادة إلى والديه الطبيعيين.

وقالت وزارة الصحة إنها تهدف من وراء هذا مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية، التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، في ظل الفراغ القانوني الذي تعرفه المساعدات الطبية على الإنجاب في المغرب.

وتضمن مشروع القانون عقوبات قاسية لكل من ثبت تورطه في ممارسة عملية "كراء الأرحام"، إذ نص على أنه "يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 500 ألف إلى مليون درهم "، كل من قام بواحدة من الممارسات الممنوعة في هذا القانون ومن بينها عملية الحمل من أجل الغير، فيما ترفع هذه العقوبات إلى الضعف في حالة إعادة الفعل.

كما جرم مشروع القانون إلى جانب عملية كراء الأرحام التبرع بالأمشاج (خلايا ذكرية أو أنثوية) واللواقح أو بيعها، بالإضافة إلى تجريم "استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية".

كما منع مشروع القانون إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية، كما يمنع استحداث لواقح أو أجنة بشرية لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها أو لأغراض أخرى.