اتهامات للحكومة التونسية بـ"السطو" على تقرير اقتصادي مغربي

وقالت جريدة "الشروق" التونسية إن الحكومة التونسية نقلت مقترحات جاهزة من التقرير الخاص بالاقتصاد المغربي تخص مقترحات للنهوض الاقتصادي في تونس.

ونقلت عن عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين تأكيدهم أن مجلس التحاليل الاقتصادية الذي يعمل تحت اشراف رئاسة الحكومة قدم تقريرا تضمن مقترحات تم نقلها حرفيا من التقرير الاقتصادي الخاص بالمملكة المغربية.

وبحسب الصحيفة التونسية فإن 40٪ تقريبا من المقترحات التي تضمنها التقرير الاقتصادي للمملكة المغربية سنة 2011 بتمويل من البنك الافريقي للتنمية تم "السطو" عليها ونقلها في التقرير التونسي بشكل كامل وحرفي في أغلب الحالات والفقرات التي وردت كمقترحات.

وانتقد خبراء تونسيون الاعتماد على التقرير الذي يخص المغرب، مؤكدين أن الواقع الاقتصادي في المغرب يختلف بشكل كبير الآن عن الواقع التونسي خاصة في مجال تدخل القطاع الخاص وفي مجالات الاستثمارات الخارجية.

الى جانب الاختلاف الكبير للمعطيات الاجتماعية والسياسية والديمغرافية اضافة الى أن التقرير المغربي تم اعداده منذ سنة 2011 أي قبل خمس سنوات.

ورأى خبراء تونسيون أن الأمر يتعلق "بفضيحة" علمية وأنه كان من الأجدى الاستعانة بخبراء تونسيين لاعداد مقترحات تتماشى مع الخصوصية التونسية.