اتهمت وسائل إعلام تونسية، الحكومة التونسية بسرقة تقرير خاص بالاقتصاد المغربي تولى تمويله البنك الافريقي للتنمية وتم اعداده في سنة 2011، ويقدم هذا التقرير مقترحات للنهوض بالاقتصاد المغربي.