رسميا ..المغرب يقرر وقف اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي

وقال بنكيران في كلمته أثناء انعقاد المجلس الحكومي في وقت سابق من نهار اليوم، أن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوربية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب، قرار مرفوض من قبل المغرب، ووصف القرار بـ"الخطير والكبير"، الأمر الذي يحتم على المغرب التعامل مع الاتحاد الأوروبي "بطريقة مختلفة لما تعاملنا به في المرحلة الماضية".

وأضاف "تأسفنا أننا سنكون مضطرين لإيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوربي إلى أن يتم توضيح الأسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية، وتُعطى لنا الضمانات لكي  نعامل في المستقبل كشريك رئيسي وأساسي وموضوع هذه الإجراءات القانونية التي تجري في منطقتهم".

وأوضح أن القرار الذي اتخذه المغرب وقام شخصيا بإبلاغه لسفير الاتحاد الأوروبي جاء "لإثارة انتباه الاتحاد الأوربي فقط".

وشدد رئيس الحكومة أثناء حديثه على أن "قضية الصحراء بالنسبة للملكة المغربية ليست قضية تجارية، وليست قضية متعلقة ببضائع يمكن أن توضع عليها هذه التسمية أو أخرى، المملكة المغربية دولة صادقة وفي نفس الوقت وفية منذ خروج الاستعمار تعاملت مع أوربا بصفة عامة ومع الغرب بصفة أعم، كحلفاء وكجهة تبادلنا معها المصالح في إطار الوفاء".

وجاء في كلمة رئيس الحكومة أيضا "إن كانت المملكة المغربية اليوم تنعم بفضل الله بالأمن والاستقرار في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهذا يقتضي أن يتحمل الجيران الأوربيون مسؤوليتهم التاريخية في التعامل مع المغرب كدولة تمثل الأمل بالنسبة للشعوب العربية الأخرى الكثيرة في أفق توطيد هذا النموذج ونجاحه، باعتباره نموذجا غير إقصائي، نموذج يحترم الانسان، نموذج يسمح باستيعاب العلاقات المستقبلية بيننا وبين أوربا في إطار السلم والود الذي جمعنا مع كل الدول الأوربية بدون استثناء".

وأكد بنكيران أن قضية الصحراء ليست قضية عادية بالنسبة للمغرب، كما أنها ليست قضية ثانوية، بل هي بحسبه "قضية وجود أو عدمه"، مضيفا "يجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأوربيين، نحن لا نطلب منهم أن يتدخلوا في عدالتهم ولكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور لأنها قضية جيواستراتيجية وليست لعبا ولا مزاحا وهي مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة لهم". 

وكانت المفوضية الأوروبية قد استأنفت هذا الأسبوع  قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى اتفاقية التبادل الفلاحي مع المغرب.

يذكر أنه سبق للمحكمة الأوروبية أن قضت خلل شهر دجنبر الماضي، بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، وعللت قرارها بـ"انتهاك الاتفاقية للاتفاقيات الدولية، التي تعتبر إقليم الصحراء منطقة متنازع عليها".