وكان الصحافيان الفرنسيان قد رفعا دعوى قضائية ضد الأسبوعية الفرنسية، واتهماها بالمس بمبدأ قرينة البراءة، بعد نشرها مقالا يوم 30 غشت الماضي أي بعد أيام فقط من اعتقالهما من طرف الشرطة الفرنسية.
واعتبر فانسان برينغارت، محامي إيريك لوران، أن استعمال المجلة، في مقالها لتعابير من قبيل "ضبط غراسي ولوران في حالة تلبس"، هو بمثابة حكم مسبق يدفع القارئ للاعتقاد أنهما مذنبان، قبل صدور قرار المحكمة.
ورأت المحكمة الفرنسية، أن الأسبوعية الفرنسية استبقت حكم القضاء، وأنها "دفعت القارئ في مقالها للاعتقاد أن إيريك لوران وكاترين غراسييه مذنبان"، كما رأت المحكمة أن كاتب المقال لم يقم "أي تحفظ" على تصريحات المسؤولين المغاربة في القضية.
وكان الصحافيان الفرنسيان قد طالبا بتعويض قدره 30 ألف أورو، عما قالا إنها أضرار معنوية لحقت بهما جراء المقال، غير أن المحكمة قضت بأورو واحد رمزي.
يذكر أنه سبق لقاضي التحقيق بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قد قرر في وقت سابق متابعة الصحافيين الفرنسيين، في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، ووجه لهما تهمة ابتزاز الملك محمد السادس، بعدما اتصلا بالديوان الملكي وطلبا تسليمهما مليوني أورو من أجل العدول عن نشر كتاب حول الأسرة الملكية، قالا إنه يتضمن معطيات خطيرة.