البيضاء: مسؤولون وموظفون متورطون في السطو على عقارات بالملايير

وشرعت الضابطة القضائية الولائية، في التدقيق في عدد من الوثائق والرسوم وشهادات التحفيظ المرفقة بالشكاية، وتتهم منعشين عقاريين وموظفين بالمحافظة العقارية وشركة عقارية معروفة وعون سلطة وناسخا وموثقا بالتلاعب في محررات رسمية من أجل تزويرها عن سبق إصرار وترصد للاستيلاء على عقار في ملكية الغير يزيد عن سبعة هكتارات بضواحي البيضاء، ثم إعادة بيعه بثمن بخس إلى طرف ثالث بوثائق "مزورة" مستخرجة من المحافظة العقارية.

وقال المطالبون بالحق المدني، بحسب "الصباح" إنهم ورثوا العقار المسمى "الحبل" الكائن بدوار الضرابنة عن أجدادهم، وتحده عدد من العقارات الأخرى، مثل عقار علي الحجام بملك إدارة الأحباس وعقار مقدم بن الكبير وبلاد المرس 21.

و أكد أن المترامين على الأرض استعملوا عقدا مزورا للبيع يحمل تاريخا لاحقا بسنوات عن تاريخ وفاة الطرفين الموقعين عليه اللذين التزما ببيع عقارهما، مطالبين الوكيل العام للملك بإعطاء أوامره بالبحث في هذه التواريخ واستخراج شهادتي الوفاة التي تثبت أن المعنيين توفيا سنة 1944 في وقت لم يوقع العقد سوى يناير 1995.

وقام المشتكى به الرئيسي بفتح طلب تحفيظ العقار المكون من الأرض المسماة مقام سيدي على الحاج، في ملكية إدارة الأحباس، بعد أن ضم إليها جزء من أرض العارضين الذين ورثوها عن مالكها الأصلي المسماة ملك الحبل، معتمدين في ذلك على رسم مليكة يتعلق بأرض "بلاد المرس 21"، وهو رسم الملكية نفسه الذي استعمل سندا في تحفيظ بلاد المرس الأصلية التي لا علاقة لها بالبقعة الأرضية موضوع التحفيظ، ما تثبته الجريدة الرسمية رقم 1148 الصادرة في 26 أكتوبر 1934.