الحكومة مصرة على مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتستعد لإعلان سنة بيضاء

ونقلت جريدة "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم 18 يناير، عن مصادر حكومية قولها "إن الأمر يتعلق بالدفاع عن قرار الدولة وحماية منظومة كاملة تم بناؤها على مدى خمس سنوات الماضية، لإقرار الشفافية والمساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية والقطع مع التوظيف المباشر".

المصادر نفسها قالت إن "أي تراجع سيعني انهيار هذه المنظومة بكاملها والسقوط في خرق القوانين الجارية".

ويذكر أن الأساتذة المتدربون في المراكز الجهوية للتربية والتكوين يصرون على مواصلة معركتهم، ويتشبثون بإلغاء المرسومين اللذين أصدرتهما الحكومة الصيف الماضي، وأنهت خلالهما التوظيف المباشر لخريجي هذه المراكز.

وإلى جانب الوقفات والاعتصامات الجهوية التي ينظمها الطلبة المحتجون، صدرت دعوة إلى تنظيم مسيرة وطنية جديدة بالعاصمة الرباط وذلك يوم الأحد 24 يناير الجاري.

ووجهت الدعوة على الخصوص إلى الاساتذة العاملين في المؤسسات التعليمية العمومية للخروج في هذه المسيرة  ودعم طلبة المراكز الجهوية، وحمل أحد ملصقات الدعوة إلى هذه التظاهرة شعار: "الشعب يريد إسقاط المرسومين".

وردا على النداءات التي أصدرتها عدد من الفعاليات الحقوقية والأكاديمية، والمبادرة التي طرحت وتتضمن حلولا بديلة، قال مصدر حكومي إن "الدفع بعدم وجود المرسومين لحظة اجتياز مباراة الولوج إلى المراكز أمر غير صحيح بتاتا، فالمرسوم الذي يعني هؤلاء الطلبة صدر في نهاية غشت، وما لا يعرفه الكثيرون هو أن الأمر يتعلق بمراسيم وليس بقوانين، وهناك العديد من المارسيم التي تصدر وتطبق دون نشرها في الجريدة الرسمية".

وتساءل المصدر نفسه "لماذا لم يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية إذا كان الأمر كما يدعي البعض وما يطرحه البعض من توظيف لـ 7000 شخص هذه السنة و 3000 في السنة المقبلة لا يستقيم قانونا لأن اجتياز المباراة لم يكن على أساس التوظيف.

المصادر الحكومية التي تحدثت إليها جريدة "أخبار اليوم" قالت إن سيناريو إعلان سنة بيضاء بات وشيكا، "وهناك مسطرة قانونية سيتم اللجوء إليها في اللحظة التي سيصبح فيها الوقت المتبقي كاف لاستدراك ما فات الطلبة من دروس، حيث ستوجه إنذارات إلى المتغيبين، ومن لم يلتحق سيشمله قرار السنة البيضاء".

 وفي الوقت الذي رفضت هذه المصادر تحديد الأجل الذي سيتوجب إعلان سنة بيضاء، كشفت في المقابل عن وجود بدائل لتعويض الخصاص في الاساتذة في حال اتخاد هذا القرار.

علما أن هناك 10 آلاف مجاز تم إخضاعهم للتكوين كأطر تربوية، يمكن اللجوء إليهم في مباريات التوظيف في سلك التعليم، وعما إن كان هؤلاء المجازين الذين كونتهم الحكومة قصد تأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، يتوفرون على الصفة القانونية لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية كأساتذة، قال مصدر حكومي: "هذا الأمر يمكن معالجته عبر مقرر وزاري، ولايمكن أن تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي".