المفوضية الأوروبية تعترف باستحالة العمل باتفاقية التبادل الفلاحي مع المغرب

وبحسب ذات المصدر فإن المفوضية الأوروبية لا تستبعد الرهان على اتفاقية مشابهة لاتفاقية الصيد البحري إذا لم يتم إلغاؤها كذلك، وذلك لأنها تحمل موقفاً وسطاً.

ونقلت الصحيفة التي تصدر من لندن عن مصادر من المفوضية الأوروبية أنها أصبحت متأكدة تقريباً من عدم ربح دعوى الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية، وهو ما يدفعها للبحث عن بديل من خلال فتح مفاوضات جديدة مع المغرب.

ولا تستبعد ذات المصادر الاستفادة من اتفاقية الصيد البحري وتطبيق بنودها على العلاقات المغربية-الأوروبية تجاريا. ولكن هذا يبقى شريطة عدم إلغاء القضاء الأوروبي اتفاقية الصيد البحري على شاكلة ما فعلت مع الاتفاق الفلاحي.

ولا يميز الاتفاق الفلاحي المبرم مع الاتحاد الأوروبي منطقة الصحراء عن باقي المناطق المغربية، بينما تتضمن اتفاقية الصيد البحري بنوداً خاصة بالصحراء فرضتها بعض الدول مثل بريطانيا والسويد والدنمارك وتتجلى في مراقبة مدى استفادة ساكنة منطقة الصحراء من التعويض المالي عن الاتفاقية.

وسبق للحكومة المغربية أن عبرت عن "اندهاشها" من قرار المحكمة الأوروبية، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مناسبة من أجل ايجاد حل نهائي لهذا الإجراء.

يذكر أنه سبق للمحكمة الأوروبية أن قضت خلل الشهر الماضي، بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، بسبب "انتهاك الاتفاقية للاتفاقيات الدولية، التي تعتبر إقليم الصحراء منطقة متنازع عليها".