18 هيئة حقوقية مغربية تطالب بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان

وقال الائتلاف في رسالة وجهها يوم أمس إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، "هاهي السعودية و في مطلع السنة الجديدة، تحتفل بإعدام سبع وأربعين شخصا وتهدي للرأي العام الدولي الموت و الدماء والجثامين، متذرعة بنغمة الخصوصية والقانون الداخلي وشريعة الموت".

وأضاف الائتلاف أن السعودية "وبهذه المجزرة غير المسبوقة، ترتكب إبادة حقيقية تقع تحت طائلة العقاب في نظر القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي في نفس الآن تعبر بهذا السلوك عن تحدي واحتقار لضمير الإنسانية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقيم الأخلاق التي كانت ولا زالت تؤكد أن عقوبة الإعدام جريمة قتل باسم القانون وجنس من التعذيب والمس الخطير بالسلامة البدنية وانتهاك للحق المقدس في الحياة".

ورأى الإتلاف أنه من "العار أن تقطف السعودية مقعدا بمجلس حقوق الإنسان وتتربع بين أعضائه وان يستمر لها هذا الشرف إلى اليوم، وهي التي عرفها العالم بلد القمع الشرس والانتهاكات المقننة والممنهجة لحقوق الإنسان من خلال سيف الإعدام وحبل المشنقة...".

واعتبر الائتلاف الحقوقي المغربي بأن "السعودية اختارت بإقدامها على إعدام جماعي لسبع وأربعين شخصا التخلي على قواعد مدونة السلوك للأعضاء واختيار الانحياز والتشبث بالخصوصية عوض الالتزام بكونية حقوق الإنسان كما هو مقرر في نفس المدونة وفي معايير العضوية بالمجلس".

وطالبت الجمعيات الـ18 بطرد "العربية السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان وقبل انتهاء فترة انتدابها به رسميا، ليعود لمؤسستكم وقارها ويظل لوجودها قيمته ومعانيه وأهدافه".

واعتبر الائتلاف أن "استمرار السعودية ضمن أعضائه سُبة للمجلس وإهانة للمدافعين على حقوق الإنسان في العالم لا يستصاغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب".

من جهة أخرى طالبت الهيئات الحقوقية المغربية، من المجلس انتداب "احد المقررين الخاصين أو فريق من فُرق العمل المعنِي أو المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في سِياق مكافحة الإرهاب أو بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو بحرية التعبير والرأي أو المعنيين بإلغاء عقوبة الإعدام، بالبحث في عملية القتل الوحشية بالإعدام الجماعي التي ارتكبتها السعودية باسم القصاص".