لذلك من الناحية النظرية، فإن إطلاق النار بشراسة على النخبة السياسية، كرياضة وطنية، يبدو نقطة مشتركة بين أجندتي السلطوية والشعبوية.

بالنسبة إلى السلطوية، فإن التتفيه المُمنهج للسياسيين، يقدم خدمة مهمة لمشروعها القائم من جهة على احتقار الحزبية المستقلة، والشرعية الانتخابية والتمثيل الديمقراطي، ومن جهة أخرى على تمجيد التفوق التقنقراطي وإعلاء «شرعية» القرب من مراكز السلطة.

لأجل ذلك تجتهد كثيرا في خلق أعداء متوهمين للسياسيين، مرة عبر تأجيج التوتر بين المجتمع المدني وبين الأحزاب، ومرة بين الصحافة المستقلة والنخبة السياسية، أو بين الحركات الاجتماعية وبين المؤسسات المنتخبة، ومرة بين ديمقراطية الرأي وديمقراطية التمثيل.

لا أريد أن يُفهم أنني أتحدث هنا على منطق المؤامرة، لكن مؤشرات التقاطع بين الأجندتين واضحة. لنلاحظ أن قائمة «الغضب» الدوري تنطلق من انتقائية واضحة ولها سقف محدد، ما يجعلها تنسحب على المنتخبين أكثر من التقنقراط، ولا تصل إلى المستويات العليا للفساد المالي المسنود بشبكات السلطة، ولا إلى المسؤوليات الترابية والاستراتيجية، وحتى داخل المسؤولين الحكوميين تكاد تنحصر في دائرة الوزراء الحزبيين دون غيرهم.

إن وجود سياسيين فاسدين – وهذا أمر واقع – ليس مُبررا كافيا للكفر بالديمقراطية. وطبعا، فإن مواجهة الاختلالات الكبيرة للمسؤولين المنتخبين – وهو أمر لا يمكن إنكاره – لا تمر بالضرورة عبر الطعن في مبدأ التمثيل الديمقراطي، كما أن هشاشة التجربة الحزبية وضعف استقلالية العديد من تعبيراتها، لا يعد سببا مُقنعا للطعن في العمل الحزبي.

في لحظة تأسيسية برهانات انتقالية، يحتاج التحول الديمقراطي إلى نخبة سياسية محصنة بيقظة مجتمعية. لذلك، فالرقابة الشعبية على الشأن العام وضمنه المنتخبين والأحزاب السياسية، شرط ضروري للديمقراطية.

على أن لا تتحول اليقظة المجتمعية إلى استهداف مبالغٍ فيه للسياسيين دون سواهم من المسؤولين العموميين، وأن لا يتحول النقد السياسي إلى نقضٍ للسياسة، وأن لا يتحول النقد الحاد للمسؤولين الحزبيين إلى نقد جذري للحزبية، وأن لا تتحول الرقابة الشعبية للشأن العام إلى جلد للسياسيين يركز على أشخاصهم وحياتهم الخاصة.

ننتقل من الرقابة الشعبية واليقظة المجتمعية إلى الشعبوية، عندما نسقط في فخ التعميم والسهولة. حينها ما نفعله هو أننا – بحسن نية – نقدم هدية ثمينة لأعداء الديمقراطية.