الحكومة تحدد سن التقاعد في 63 سنة وتحذر من وقف صرف المعاشات

وأكد بنكيران أنه يجب اتخاذ إجراءات مسؤولة ومستعجلة للإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك لاعتبارات عدة منها ما يتعلق بالعجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي بلغ  مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016.

وحذر رئيس الحكومة من أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فإنه يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها.

وفي حال لم يتخذ أي إجراء بحسب بنكيران فإن الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفرها قانونيا بالصندوق المغربي للتقاعد ستنفذ، حيث سيتم بعد ذلك تلقائيا وبمقتضى القانون، الزيادة في نسبة المساهمة من 20 في المائة حاليا إلى 42 في المائة، لضمان توازن المساهمات والخدمات لعشر سنوات إضافية.

وأشار بنكيران إلى أن صرف معاشات حوالي 400 مستفيذ سيتوقف سنة 2022 في حال لم يتخذ الاجراءات الضرورية.

وبخصوص الاصلاحات التي تقترحها الحكومة فقد أوضح بنكيران أنها تتضمن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، من 1000 درهم، إلى 1500 درهم، بالتدرج، وهو ما سيكلف الدولة، حوالي 570 مليون درهم.

ومن أهم ما تقترحه الحكومة رفع سن التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.