فتح تحقيقات في إختلاس أزيد من 140 مليار درهم من المال العام

وكشف التقرير الذي أعدته لجن تحقيق رسمية بتنسيق مع هيئات حقوقية، أن مسؤولين معروفين، وسياسيين وعسكريين ومدراء مؤسسات عمومية استفادوا من مئات الهكتارات من أراضي الدولة بطرق غير شرعية.

وأوردت جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم 3 دجنبر أن اختلاسات المال العام طالت العديد من المؤسسات العمومية وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي قدر حجم الاختلاسات التي طالته عدة سنوات بأزيد من 110 ميليارات درهم، فيما تجاوزت في المكتب الشريف للفوسفاط 10 مليارات درهم، و400 مليون درهم بكوماناف، و20 مليون درهم بالمكتب الوطني للنقل، كما كشف التقرير نفسه عن عملية احتيال في مكتب التكوين المهني وصلت إلى أزيد من 7 مليارات سنتيم.

كما طالبت هيئات حقوقية أخرى بفتح تحقيقات في اختلاسات طالت مؤسسات أخرى، من قبيل البنك الوطني للإنماء الاقتصادي الذي تورط فيه عدة شخصيات وبرلمانيين. وكذلك المكتب الوطني للصيد البحري، الذي تبين أن أكثر من نصف الانتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية.

وكذلك عملية خوصصة العديد من المؤسسات والشركات المعروفة، من بينها تفويت معمل كبير بدرهم رمزي، بينما كلف الدولة 40 مليار درهم وبه مخزون يقدر بـ 9 مليارات سنتيم.

وأعاد التقرير فتح ملف شركتي صوديا وصوجيطا اللتان كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت مساحتها في البداية 305 ألف هكتار لتتقلص إلى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال 99 ألف هكتار منها فيما الباقي تم تفويته في إطار ما يسمى بالاصلاح الزراعي، وتم كراؤها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة.

كما تم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تحت يد شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مداخيل أخصب الضيعات طيلة سنين.